البنك الإسلامي للتنمية: تعزيز الولوج للخدمات الرقمية يقلل من التداعيات السلبية لجائحة كورونا
أكد البنك الإسلامي للتنمية أن تعزيز الرقمنة والولوج للخدمات الرقمية يسهم في تقليل نحو 50 بالمائة من التداعيات السلبيات التي خلفتها جائحة كورونا”، لافتا إلى أنه لاتزال لدى الدول الأعضاء بالبنك فرص لتحقيق نقلة في هذا الصدد.
وقال مدير عام الممارسات العالمية والشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية، عامر بوكفيتش، خلال جلسة نظمت اليوم الأربعاء بشرم الشيخ المصرية ، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية حول موضوع ” تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية”، إن البنك بصدد إطلاق استراتيجية للشمول الرقمي 2025 العام المقبل من أجل تقليل الفجوة الرقمية في البلدان الأعضاء.
وتابع أن ما يصل إلى 3،7 مليار شخص يعانون من مشاكل ملحوظة في الولوج إلى الإنترنت عبر العالم، غالبيتهم يقطنون بالبلدان الأقل نموا، بما في ذلك في الدول الأعضاء في مؤسسة البنك الإسلامي للتنمية. وكشف المسؤول بالمؤسسة المالية الإسلامية أن العالم بحاجة إلى نحو 428 بليون دولار لضمان وصول الاتصالات والولوج إلى الانترنت بحلول 2030، مشيرا إلى أن البنك استثمر نحو ملياري دولار في مجال تعزيز التكنولوجيا المالية.
وأبرز أن جائحة كوفيد 19 أظهرت بجلاء مدى أهمية تطوير وتحديث وتقوية البنية التحتية للاتصالات سواء للشركات أو الأفراد، مضيفا أنه مع تزايد وتيرة الاتصالات بات ضروريا إحداث نقلة ملموسة لا سيما في ظل وجود فرص متاحة لتحسين التنمية المستدامة والعمل على تيسير وتسهيل ولوج الأفراد إلى الانترنت.
ودعت باقي المداخلات التي ميزت الجلسة للعمل الجاد والتحرك الفعال من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بالرقمنة وأنظمة الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي في البلدان الاسلامية، والاتفاق على منظور إقليمي لمواجهة هذه التحديات التي تعيق التوسع في خدمات الرقمنة والتحول الرقمي.
كما أبرز المتدخلون أهمية وجود نظام بيئي ناجح لإنشاء وتنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية، من خلال تعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص تفضي إلى إنشاء أنظمة وخدمات حكومية إلكترونية ناجحة، مؤكدين على أهمية ومسؤولية منظمات المجتمع المدني للمشاركة في هذا الصدد.
وحذروا من من خطورة الافتقاد المعرفي الذي يحرم نحو 60 بالمائة من الناس من الاستفادة والتعامل بشكل صحيح مع الانترنت، داعين إلى ضرورة أن يتكاتف الجميع ويتعاضدوا من أجل العمل على تحقيق تطور ملموس في التعامل مع الخدمات الرقمية، والعمل على تقليل الفجوة ما بين العرض والطلب في هذا الأمر الحيوي والجوهري.
كما حذروا من انعدام الثقة ما بين المواطنين وتحرك الحكومات في مجال التحول الرقمي وطمأنة الناس وزيادة ثقتهم في يتعلق بنقل البيانات وتأمينها.