كيف تحول مشروع “كشك خشبي” إلى ورش منشاة سياحية أمام أنظار السلطة بجماعة اجزناية؟
ما يزال مشهد ورش بناء على مقربة من مشروع كورنيش اجزناية (عمالة طنجة أصيلة)، يثير العديد من التساؤلات حول السند القانوني الذي يسمح بإطلاق أوراش بناء من هذا النوع في هذه المنطقة التي تعد مسرح عمليات تأهيل ومشاريع تنموية ضخمة.
ويطرح هذا الورش المثير للجدل، العديد من المخاوف في أوساط المواطنين وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، من أن تشكل أشغل البناء بداية إنتاج نفس نمط العشوائية الذي عانت منه الجماعة الترابية اجزناية لعدة عقود.
وما يثير الريبة في أوساط الرأي المحلي، أن صاحب المشروع قام بإحاطة ورش البناء بسياج لإخفاء ما يجري عن الأنظار؛ في أفق فرض الأمر الواقع بعد أن تصبح البناية جاهزة للاستغلال.
وتشير مصادر من المنطقة، إلى أن أشغال البناء تجري أمام غياب أي لوحة توضيحية تخص التفاصيل التقنية والإدارية للمشروع الذي يبدو من خلال ملامحه الأولى انه عبارة عن منشأة تقدم نوعا من الخدمات السياحية.
وبحسب معطيات استقتها جريدة “طنجة الآن” من مصادر متعددة، فإن الجماعة الترابية لاجزناية، لم تقم بإصدار أي ترخيص يسمح بإقامة أي مشروع سياحي كيف ما كان نوعه في الوقت الحالي، لافتة إلى أن العقار الذي تجري فوقه أشغال البناء هو عبارة عن قطعة أرضية توجد محل نزاع قضائي بين صاحب المشروع وأطراف أخرى.
ولفتت ذات المصادر، إلى أن المصالح الجماعية، كانت قد منحت ترخيصا مؤقتا يسمح بإقامة كشك خشبي لأحد المواطنين، بناء على طلب مرفق بوثائق تسوغه، لكن سرعان ما تفاجأ الرأي العام ببدء أشغال بناء خارج القانون.
وانتقدت العديد من الأوساط الجمعوية بالمنطقة، تغاضي السلطات المحلية والإقيمية عما يجري من خرق سافر للقانون على مستوى هذه الجماعة التي تتطلع إلى أفق تنموي واعد ينتشلها من عتمة التهميش التي خيمت عليها لسنوات طويلة في عهد الرئيس السابق الذي ما يزال يتابع قضائيا من أجل خروقات عمرانية وتدبيرية وسمت فترة تسييره للشأن العام المحلي بالجماعة.