في غفلة من الليموري.. شركة الحافلات “آلزا” تحصل على قرض “سري” ورط جماعة طنجة وفضحه المجلس الأعلى للحسابات

نالت شركة “ألزا” للنقل الخضري عبر الحافلات بطنجة، قرضا بقيمة مرتفعة من فرعها بأكادير دون علم المجلس الجماعي، في الوقت الذي تستعد فيه هذه الأخيرة للإعلان عن صفقة جديدة للتدبير المفوض للقطاع.
وكشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن شركة ألزا للنقل الحضري بطنجة، حصلت مؤخرا، على قرض بقيمة 13,1 مليون درهم وبسعر فائدة وصل إلى 4 في المائة من طرف فرعها بمدينة أكادير.
نفس التقرير قال إنه لم تشكل هذه العملية القرضَ الوحيد الذي استفادت منه الشركة الفاعلة بطنجة والتابعة لمجموعة إسبانية، حيث بلغ مجموع القروض التي مُنحت إلى هذه الشركة من طرف باقي فروع المجموعة، ما يناهز 53,6 مليون درهم، وقد تم توثيق هذا الأمر من طرف قضاة المجلس منذ سنة 2017.
التقرير أكد أن جماعة طنجة، باعتبارها طرفا في العقد الذي يجمعها مع الشركة المعنية للنقل الحضري، تتجاهل بنود التوازن المالي، وبذلك لا تولي اهتماما كافيا لفحص هذه الاتفاقيات ومناقشتها مع الشركة المفوض إليها من أجل تحليل ورصد المخاطر الكامنة في هذا النوع من العلاقات بين فروع الشركة الواحدة، وضبط مدى تأثيرها على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض، ناهيك عن محاصرة المديونية التي باتت الجماعة تواجهها بسبب أزمة النقل الحضري، كما أن الجماعة لا علم لها بالتعاملات المالية للشركة بما فيها القروض المذكورة.
وتعمل جماعة طنجة حاليا على صياغة دفتر تحملات سيحكم العقد الجديد للتدبير المفوض الذي سيمتد لـ10 سنوات قادمة، ما يعني أنها ستكون المكلفة بقطاع النقل الحضري خلال مونديال 2030 الذي سيحتضنه اىمغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
ويطرح هذا القرض “الغامض” علامة استفهام حول مستقبل سداده، حيث إن “ألزا” لا تضمن أن تكون الشركة التي سيقع عليها الاختبار مجددا للحصرل على عقد التدبير المفوض.
كما أن الطريقة التي تم بها الحصول على القرض المحاط بالسرية، تضع علامات استفهام حول مدى قانونية الخطوة، وما إذا كانت عبارة عن “ورطة” لمجلس الجماعة الذي قد يجد نفسه مضطرا لمنح الشركة الإسبانية عقدا جديدا حتى لا يتحمل تبعات قراراتها المالية.