لجنة مركزية من وزارة الداخلية ترصد شبهات “التلاعب” في الملف الضريبي للعديد من الأراضي العارية بطنجة
علمت “طنجة الآن” أن مجموعة من ملفات التلاعب في الأراضي العالية موضعة على طاولة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بما فيذلك مساحات شاسعة في مدينة طنجة، والتي من المنتظر أن تُسقط العديد من الرؤوس على مستوى رجال السلطة.
وحسب ما لدينا من معلومات فإن لجنة مركزية وقفت على مجموعة من الخروقات في مجل استخلاص ضرائب الأراضي العارية في العديد من المدن الكبرى بالمغرب، وفي مقدمتها مدينة طنجة والرباط والدار البيضاء.
وتحدثت مصادرنا عن شبهات تورط رجال سلطة في تمكين أصحاب العديد من الأراضي العارية من إعفاءات ضريبية فوتت على الخزينة العامة للدولة الملايير، عن طريق “تجميد” ملفات طلب الإعفاء التي من المفروض الحسم فيها داخل أجل محدد.
وفوجئت الجنة المركزية لوزارة الداخلية بوجود أراضي ضمن المجال الحضري يتم تصنيفها على أنها أراضي فلاحية، على الرغم من كونها لا تشهد أي نشط فلاحي وهي مُحاطة بالتجزئات والمباني السكنية، وهو ما يبقي ملاها بعيدين عن أداء الضريبة.
ويؤدي الوضع الغامض للعديد من الأراضي العارية إلى عدم أداء أصحبها للرسوم المفروضة علهم قانونيا باعتبارهم ملاكا لأراضي عارية وجودة داخل المجال الحضري، وهو ما يتم بالتواطؤ مع عدة مسؤولين خصوصا عندما يتعلق الأمر بمساحات شاسعة.