توزيع “المعز” بطعم سياسي بحد الغربية.. برلماني يسائل وزير الفلاحة حول شفافية العملية
أثارت عملية توزيع الدعم الفلاحي بدوار الرفايف بجماعة حد الغربية، التابعة لعمالة طنجة-أصيلة، جدلًا واسعًا وسط الساكنة المحلية، بعدما كشفت تصريحات عن تجاوزات طالت معايير الشفافية والعدالة في هذه العملية.
وفقًا لسؤال برلماني وجهه عبد القادر الطاهر عن الفريق الاشتراكي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تبين أن المديرية الإقليمية للفلاحة أشرفت على توزيع رؤوس الماعز على مجموعة من الأرامل وبعض الأشخاص، لكن دون احترام المساطر المعمول بها لاختيار المستفيدين. كما أشار الطاهر إلى أن المعايير التي تم اعتمادها في الاختيار ظلت غامضة وغير معلنة، وهو ما أثار استياءً واسعًا بين أهالي المنطقة.
السؤال البرلماني كشف كذلك عن غياب السلطات المحلية أثناء عملية التوزيع، وهو أمر اعتبره المتتبعون انتهاكًا صريحًا لمبادئ الحوكمة والشفافية.
الأسوأ من ذلك، حسب التصريحات، هو تورط بعض منتخبي مجلس الجماعة في هذه العملية، حيث استُغل الدعم الفلاحي العمومي في تحقيق مكاسب انتخابوية وسياسية ضيقة، بدلاً من أن يتم توزيعه بناءً على احتياجات فعلية للمستفيدين.
هذا الوضع دفع العديد من الأصوات الحقوقية والتنموية إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل في القضية. فقد أصبح من الضروري الكشف عن المسؤولين عن هذه الخروقات، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي تضر بثقة المواطنين في المؤسسات.
كما أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة يشكل خطرًا على مصداقية برامج الدعم العمومي، خاصة وأن الدعم الفلاحي يُفترض أن يكون وسيلة لتحقيق التنمية المحلية ومحاربة الفقر والهشاشة، وليس أداة لخدمة مصالح انتخابوية ضيقة.
وفي ضوء هذه المعطيات، تساءل الطاهر في سؤاله الكتابي عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من استغلال الدعم الفلاحي لأغراض سياسية بجماعة حد الغربية، ولضمان احترام معايير الشفافية والمساواة بين المواطنين في الاستفادة من هذا الدعم.
ينتظر الجميع الآن رد الوزارة الوصية والإجراءات التي ستتخذها لفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه القضية، ولتأكيد التزامها بحماية المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.