ندوة وطنية بتطوان لبحث سبل التعاون والارتقاء بالتكوين الاكاديمي والعلمي لمهنيي العدالة

جرى بحث سبل التعاون والارتقاء بالتكوين الاكاديمي والجامعي لمهنيي العدالة، وكذا تعزيز العلاقة بين النيابة العامة والجامعات المغربية، اليوم الجمعة بتطوان، خلال ندوة وطنية منظمة بتعاون بين جامعة عبد المالك السعدي ورئاسة النيابة العامة.

وتتوخى هذه الندوة الأكاديمية بحث سبل توفير الظروف الملائمة للرفع من جودة منظومة القضاء والعدالة، تماشيا مع الأسس والمنطلقات التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإرساء مقومات منظومة فعالة للعدالة بالمغرب.

كما يهدف هذا اللقاء، الذي تميز بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، وعامل إقليم تطوان، يونس التازي، وعامل عمالة المضيق الفنيدق، ياسين جاري، وعامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، ومسؤولين قضائيين وعدد من الفعاليات، ببحث أوجه التعاون بين الجامعة المغربية ورئاسة النيابة لتحقيق الأهداف السامية للعدالة، بغية وضع مقاربة جديدة للعمل المشترك في مجال التكوين.

وتسعى الجامعة من تنظيم هذا الموعد العلمي إلى توفير الموارد البشرية والأطر ذات الكفاءة العالية من خلال الاستماع للحاجيات المتجددة لمختلف المؤسسات القضائية وهيئات المهن الشريكة في منظومة العدالة كهيئات المحامين والعدول والموثقين والمفوضين القضائيين ورجال الأمن والدرك والخبراء، من أجل مواكبتهم في الأدوار الجديدة التي أصبحت منوطة بهم.

في كلمة بالمناسبة، أبرز السيد الداكي أن جل المجتمعات اليوم تعتمد على ما تنتجه منظومة التعليم العالي بمختلف تخصصاتها، باعتبارها أساسا للتطور والنمو الفكري والعلمي، وهذا ما تعمل مختلف الدول على تحقيقه، والمغرب لا يخرج عن هذه القاعدة، وهو الأمر الذي تترجمه الإصلاحات الجوهرية التي طرأت على مناهج التعليم العالي منذ الاستقلال إلى اليوم.

وتابع أن التعليم الجامعي كان ولا يزال يشكل ركنا أساسيا في تعزيز بناء مقومات المؤسسات تكوينا وإعدادا للأطر، وولوج مجتمع المعرفة بكل تحدياته، كما هو بكل تأكيد مساهم محوري في قاطرة تحقيق التنمية، مضيفا أن أهمية انفتاح الجامعة على محيطها تتجلى في مدى ارتباط التعليم الجامعي بحياة المواطنين ومشاكلهم، وحاجاتهم وتطلعاتهم، دون إغفال أهمية دورها في بناء القدرات والمهارات، وتجويد عطاءات المتخرجين منها ومدى قدرتهم على إحداث نقلة نوعية في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية والتقدم العلمي والتكنولوجي.

وقال السيد الداكي إن الممارسة العملية كانت ومازالت تعتبر هما يوميا يراود كل مهني، ويجعله ينغمس في البحث عن إيجاد حلول للقضايا التي ولي أمر القيام بها بحسب كل مهنة من المهن القانونية، مبرزا في هذا السياق دور الجامعة في ترسيخ معاني الحق والقانون ودورها الأساسي في تكوين أجيال من منتسبي المهن القانونية والقضائية، من قضاة ومحامين وضباط الشرطة القضائية وعدول وموثقين ومفوضين قضائيين وخبراء قضائيين وتراجمة وغيرهم،.

وشدد على أن الجامعة كانت ولا تزال فضاء لإنتاج النخب والكفاءات وفضاء للتجديد والإبتكار، ومصدرا للتكوين المستمر لمختلف منتسبي المهن القانونية والقضائية، سواء بصفة مباشرة عبر الانخراط في البحث الأكاديمي، أو بطريقة غير مباشرة من خلال الأبحاث العلمية التي يتم انتاجها.

واعتبر أن دور الجامعة في تكوين وإعداد منتسبي المهن القانونية والقضائية يجب ألا ينحصر فقط في الجانب العلمي الأكاديمي، ذلك أن المأمول منها سيزيد في رقي عطاءاتها وتلقين طلابها مختلف فضائل التربية وتكريس القيم المثلى والأخلاق الفاضلة (…) واستكمال رسالتها السامية في ترسيخ المبادئ الأخلاقية التي تؤسس للمواطنة الحقة وللإحساس بالمسؤولية اتجاه الوطن والمواطنين.

وذكر الداكي أن دور الجامعة في تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية يعد إسهاما حقيقيا في تنمية أحد أهم مناحي حياة المجتمع واستمرار رقيه، وهي بذلك تلعب دورا أساسيا في بناء أفضل رأسمال بشري سوف يوكل إليه تدبير العديد من جوانب معيشه اليومي واستقرار معاملاته وضمان حقوقه وتحقيق أمنه القضائي والقانوني، فضلا عن تكريس التوازن بين الحقوق والواجبات داخل المجتمع.

وشدد المسؤول القضائي على أن هذه الندوة تشكل بداية العمل المشترك والتعاون بين رئاسة النيابة العامة والجامعة، معربا عن تطلع رئاسة النيابة العامة إلى تعميق هذه العلاقات أكثر وتوسيع مجالها مع جامعات أخرى على أمل تحقيق الغايات المذكورة خدمة للعدالة بالمغرب وتكريسا لدور الجامعة في ذلك.

من جانبه أكد رئيس جامعة عبد المالك السعدي بوشتى المومني أن تطور العرض البيداغوجي ومجالات البحث العلمي المتعلقة بالعلوم القانونية والقضائية والتخصصات ذات العلاقة، بما يواكب السياسة الجنائية بالمغرب، يعد من الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب من أجل تحديث ترسانته القانونية وممارسته القضائية.

واعتبر المومني أن الندوة بمثابة ورش للاستماع والتنسيق على مستوى المضامين التي ينبغي الاهتمام بها داخل مختلف مسالك التكوين الأساسي والمهني، داعيا كل المؤسسات القضائية لتقديم الخبرة الميدانية، من خلال التنظيم المشترك لورشات ومحاكات للممارسات القضائية داخل الفضاءات الجامعية، وكذا المساهمة في تدريس بعض المواد ذات الطبيعة التطبيقية، واستقبال الباحثين من أساتذة وطلبة داخل المحاكم ومختلف الهيئات القضائية في إطار تداريب عملية تجمع بين العمق النظري والواقع العملي.

يشار إلى أن الندوة عرفت تنظيم ورشات وجلسات علمية حول “مساهمة الممارسات القضائية العلمية في برامج التكوين” و “الاكتشافات العلمية الحديثة ودورها في تنوير العدالة وإظهار الحقيقة من أجل ضمان شروط المحاكمة العادلة : الخبرة الجينية كنموذج” و”دور الجامعة في تجويد وتحديث أداء أجهزة نفاذ القانون” و “دور الجامعة في تأهيل مهنة التوثيق” و ” وانفتاح الجامعة على الوسط المهني ودورها في تكوين الأطر” و “حجية الخبرة الجينية في إثبات النسب” والتي أطرها قضاة وخبراء وأكادميون ومختصون.

زر الذهاب إلى الأعلى
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتخصيص المحتوى والإعلانات، وتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل حركة المرور على موقعنا. كما نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان والتحليل.
View more
Cookies settings
موافق
سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
من نحن   عنوان موقعنا هو: https://www.tanjalaan.com.   التعليقات   عندما يترك الزائرون تعليقاتهم على الموقع ، نجمع البيانات الموضحة في نموذج التعليقات ، وكذلك عنوان IP الخاص بالزائر وسلسلة وكلاء متصفح المستخدم للمساعدة في اكتشاف الرسائل غير المرغوب فيها.   قد يتم توفير سلسلة مجهولة المصدر تم إنشاؤها من عنوان بريدك الإلكتروني (وتسمى أيضًا التجزئة) لخدمة Gravatar لمعرفة ما إذا كنت تستخدمها. سياسة خصوصية خدمة Gravatar متاحة هنا: https://automattic.com/privacy/. بعد الموافقة على تعليقك ، ستكون صورة ملفك الشخصي مرئية للجمهور في سياق تعليقك.   ميديا   إذا قمت بتحميل الصور إلى موقع الويب ، فيجب تجنب تحميل الصور مع تضمين بيانات الموقع المضمنة (EXIF GPS). يمكن لزوار الموقع تنزيل واستخراج أي بيانات موقع من الصور الموجودة على الموقع.   الكوكيز   إذا تركت تعليقًا على موقعنا ، فيمكنك الاشتراك في حفظ اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني وموقعك الإلكتروني في ملفات تعريف الارتباط. هذه لراحتك حتى لا تضطر إلى ملء التفاصيل الخاصة بك مرة أخرى عندما تترك تعليقًا آخر. ستستمر ملفات تعريف الارتباط هذه لمدة عام واحد.   إذا قمت بزيارة صفحة تسجيل الدخول الخاصة بنا ، فسنقوم بتعيين ملف تعريف ارتباط مؤقت لتحديد ما إذا كان متصفحك يقبل ملفات تعريف الارتباط. لا يحتوي ملف تعريف الارتباط هذا على بيانات شخصية ويتم تجاهله عند إغلاق المستعرض الخاص بك.   عند تسجيل الدخول ، سنقوم أيضًا بإعداد العديد من ملفات تعريف الارتباط لحفظ معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك وخيارات عرض الشاشة. تستمر ملفات تعريف الارتباط لتسجيل الدخول لمدة يومين ، بينما تستمر ملفات تعريف ارتباط خيارات الشاشة لمدة عام. إذا حددت "تذكرني" ، فسيستمر تسجيل دخولك لمدة أسبوعين. إذا قمت بتسجيل الخروج من حسابك ، فستتم إزالة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بتسجيل الدخول.   إذا قمت بتحرير أو نشر مقال ، فسيتم حفظ ملف تعريف ارتباط إضافي في متصفحك. لا يتضمن ملف تعريف الارتباط هذا أي بيانات شخصية ويشير ببساطة إلى معرّف المنشور للمقالة التي حررتها للتو. تنتهي صلاحيته بعد يوم واحد.   محتوى مضمن من مواقع أخرى   قد تتضمن المقالات الموجودة على هذا الموقع محتوى مضمنًا (مثل مقاطع الفيديو والصور والمقالات وما إلى ذلك). يتصرف المحتوى المضمن من مواقع الويب الأخرى بنفس الطريقة تمامًا كما لو كان الزائر قد زار موقع الويب الآخر.   قد تجمع مواقع الويب هذه بيانات عنك ، وتستخدم ملفات تعريف الارتباط ، وتضمين تتبعًا إضافيًا لجهة خارجية ، وتراقب تفاعلك مع هذا المحتوى المضمن ، بما في ذلك تتبع تفاعلك مع المحتوى المضمن إذا كان لديك حساب وتم تسجيل دخولك إلى هذا الموقع.   مع من نشارك بياناتك   إذا طلبت إعادة تعيين كلمة المرور ، فسيتم تضمين عنوان IP الخاص بك في إعادة تعيين البريد الإلكتروني.   كم من الوقت نحتفظ ببياناتك   إذا تركت تعليقًا ، فسيتم الاحتفاظ بالتعليق والبيانات الوصفية الخاصة به إلى أجل غير مسمى. هذا حتى نتمكن من التعرف على أي تعليقات متابعة والموافقة عليها تلقائيًا بدلاً من الاحتفاظ بها في قائمة انتظار الإشراف.   بالنسبة للمستخدمين الذين قاموا بالتسجيل على موقعنا (إن وجد) ، نقوم أيضًا بتخزين المعلومات الشخصية التي يقدمونها في ملف تعريف المستخدم الخاص بهم. يمكن لجميع المستخدمين رؤية معلوماتهم الشخصية أو تعديلها أو حذفها في أي وقت (باستثناء أنه لا يمكنهم تغيير اسم المستخدم الخاص بهم). يمكن لمسؤولي مواقع الويب أيضًا رؤية هذه المعلومات وتحريرها.   ما هي الحقوق التي لديك على بياناتك   إذا كان لديك حساب على هذا الموقع ، أو تركت تعليقات ، فيمكنك طلب تلقي ملف مُصدَّر من البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك ، بما في ذلك أي بيانات قدمتها إلينا. يمكنك أيضًا أن تطلب منا مسح أي بيانات شخصية نحتفظ بها عنك. هذا لا يشمل أي بيانات نحن ملزمون بالحفاظ عليها لأغراض إدارية أو قانونية أو أمنية.   أين نرسل بياناتك   يمكن التحقق من تعليقات الزوار من خلال خدمة الكشف التلقائي عن البريد العشوائي.
Save settings
Cookies settings