عذر أقبح من زلة” .. ليموري يحتمي بمتعهد وهمي لتبرير فشله في تدبير سوق الأضاحي

في محاولة لتبرير فشلها في تدبير سوق الأضاحي بمدينة طنجة، خرجت الجماعة بـ”بيان حقيقة”، نأت من خلاله عن مسؤوليتها في التخبط الذي عرفته أنشطة تسويق الأضاحي بالسوق الذي خصصته بمنطقة احراريين.

وعلى رأي المقولة “عذر أقبح من زلة”، فقد اعترفت الجماعة من خلال البيان الذي نشرته في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بان دورها لا يشمل تنظيم سوق الأضاحي الذي تركته تحت “رحمة” أحد المتعهدين الخواص، على حد زعمها.

وفي نظر الفاعل الجمعوي، عدنان معز، رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية، فإن تبرير الجماعة ” ضحك على الدقون وتهرب من المسؤولية “، متسائلا عن “من الذي رخص لإقامة سوق العيد على أرض خواص وسمح بذلك لفرض إتاوة مرتفعة أمام بائعي الماشية؟”.

وسجل معز، في تدوينة له على حسابه بمنصة فيسبوك، عدم “توفير أبسط الشروط لاقامة السوق من طرف هذا المتعهد الخاص ، الذي زعم البيان انه وفر أروقة لبيع الأضاحي مغطاة من الشمس وقام بتامين النظافة والحراسة والمراحيض”.

وخلص الفاعل الجمعوي، إلى “أن تفويت تنظيم السوق للخواص والتهرب من المسؤولية، جعل المواطن الطنجي هاته السنة يعاني الأمرين، مرة بدخول سوق عشوائي ذو تنظيم كارثي ومرة ثانية بعدم توفر عدد كافي من الأضاحي مما تسبب في ارتفاع صاروخي للأسعار منذ عدة ايام ونفاذ القطيع بصفة كلية في اليوم الأخير”.

أما المهزلة الحقيقية، يضيف عدنان المعز، أن يذهب البيان أن ما وقع من مهزلة سوء التنظيم ونفاذ القطيع يعود الى ارتفاع الطلب وعودة الجالية ، أوليس لدى الحكومة ووزارة الفلاحة وولاية طنجة وجماعة طنجة ، أطر ذات كفاءة تشتغل على التوقعات وكيف سيكون الطلب وبالتالي توفير ما يحتاجه المغاربة من رؤوس الماشية ، إذا سلمنا بما ذهب اليه كاتب البيان في بلادنا عموما وبجماعة طنجة خصوصا فبالتاكيد نحن ذاهبون الى الهاوية .