المغرب .. عجز الميزانية بلغ 14,4 مليار درهم عند متم يونيو الماضي
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 14,4 مليار درهم حتى متم شهر يونيو 2022، مقابل عجز بلغ 27,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2022، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 27,1 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA). كما تشير النشرة إلى ارتفاع المداخيل العادية الخام بنسبة 18,7 في المائة إلى 147,4 مليار درهم عند متم يونيو 2022، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 30,1 في المائة، والرسوم الجمركية (22,2 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (15,2 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (15,8 في المائة)، إلى جانب انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 11,1 بالمئة.
من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 217,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 16,8 في المائة عن مستواها عند متم يونيو 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 16,1 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 23,7 في المائة، بالموازاة مع ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 13,4 في المائة.
وأبرز المصدر داته، أنه في متم يونيو 2022، بلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، 328,2 مليار درهم، وهو ما يمثل 49 في المائة كمعدل التزام إجمالي، مقابل معدل 50 في المائة عند متم يونيو 2021. وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 1,9 مليار درهم عند متم يونيو 2022، مقابل رصيد عادي سلبي قدره 7,4 مليار درهم قبل عام. وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 75,4 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 16,3 مليار درهم.
وبلغت المصاريف الصادرة 48,7 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 2,2 مليار درهم، كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة وصل إلى 26,7 مليار درهم. أما فيما يخص عائدات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) ، فقد تراجعت مداخيل الخدمات بنسبة 4,1 في المائة إلى 885 مليون درهم، فيما بلغت النفقات 493 مليون درهم، بزيادة قدرها 2,5 في المائة مقارنة مع متم يونيو 2021.