عمر مورو يلعب بالنار في برنامج التنمية الجهوية ويكتفي بإعطاء الفُتات لإقليمي الحسيمة والمضيق – الفنيدق رغم أزمتهما

تناسى رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، أنه يترأس جهة مكونة من 8 عمالات وأقاليم، وأن برنامج التنمية الجهوية الممتد إلى غاية سنة 2027، والذي تُقارب تكلفته 20 مليار درهم، يُلزمهُ في أحد بنوده بضمان العدالة المجالية بين كل مناطق الجهة، خاصة في الظرفية الحالية التي تعاني فيها بعض تلك العمالات والأقاليم من أزمات اجتماعية واقتصادية.

وبالاطلاع على عدد المشاريع المخصصة لكل عمالة أو إقليم والمبالغ المرصودة لها، نلاحظ أن مورو يلعب بالنار ويساهم في تعميق الفجوة المجالية الهائلة بين مختلف مناطق الجهة، من خلال برنامجٍ دافع عنه بقوة خلال عرضه للتصويت في الدورة العادية التي انعقدت بتاريخ 6 مارس 2023، حيث أقصى تقريبا عمالة الفحص أنجرة وإقليم الحسيمة.

وحصلت عمالة طنجة أصيلة على حصة الأسد من تلك المشاريع، مع العلم أنها تمثل الخزان الانتخابي الأكبر في الجهة بسبب عدد السكان الذي يتجاوز المليون نسمة، في حين أن إقليم الحسيمة، الذي لا زال يكتوي بتبعات احتجاجات 2016، وعمالة المضيق الفنيدق، التي تعاني من محدودية البديل الاقتصادي منذ حظر التهريب المعيشي سنة 2019، حصلت على “الفتات”.

وحتى لا نتكلم من فراغ، نعود لأرقام عرضها عضو مجلس الجهة محمد البشير العبدلاوي، وهو بالمناسبة عمدة طنجة السابق، الذي قال أنه بخصوص محور التنمية الاقتصادية الشاملة الذي خُصص له غلاف مالي بـ12,73 مليار درهم، نالت طنجة 11 مشروع بـ3,2 مليار درهم بنسبة 35 في المائة، في حين ما بقي من أموال ومشاريع تم توزيعه على باقي العمالات والأقاليم السبعة.

ولتتضح الصورة بشكل أكبر، نذهب إلى محور المشاريع الثقافية، ويتضمن 24 مشروع بغلاف مالي 983 مليون درهم، كان نصيب عمالة طنجة أصيلة منها 6 مشاريع بـ660 مليون درهم، أي ما يقارب 67 في المائة من الميزانية، بينا حصلت عمالة المضيق الفنيدق على مشروع واحد بقيمة 1,4 مليون درهم.

وتدفع هذه الأرقام الرأي العام لطرح الأسئلة حول الطريقة التي فكر بها مورو وحزبه وأغلبيته وهم يوزعون المشاريع على مختلف المناطق، لأن الرجل الذي ينتمي إلى حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يبدو أنه يسير على درب هذا الأخير، من خلال مراكمة الوعود الانتخابية قبل سنة ونصف والعجز عن تحمل مسؤولية تنفيذها وتحقيق التنمية المنشودة حاليا.