أين تذهب أرباح طنجة المتوسط.. تقرير رسمي ينتظر الإجابة!
فجر التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، نقطة مثيرة، حين أشار بشكل واضح إلى أن أرباح الوكالة الخاصة طنجة المتوسط المسيرة للميناء المتوسطي، تشوبها شبهات وتطرح علامات استفهام حول مصير أرباحها السنوية، فهل تذهب باتجاه الصناديق السوداء بذلك ؟
تقرير الحسابات وضع النقاط على الحروف حين أشار أن “توزيع الأرباح لشركة السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط مؤطر باتفاق المساهمين، عبر قانون خاص يتضمن شروط ومعدلات التوزيع السنوي، غير أنه، وفي ما يتعلق بـالوكالة الخاصة طنجة المتوسط، لم يتم تحديد أي قاعدة لتوزيع الأرباح بشكل رسمي، مما لا يمكن من توضيح العلاقة المالية بين الدولة والوكالة.
نفس التقرير قال أنه “نظرا لكون هذه القضية، باتت مثيرة للشبهات، فقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات ، الوزارة الوصية على القطاع، على ضرورة وضع الآليات الكفيلة بضمان المشاركة الفعلية لمختلف الأطراف المعنية بحكامة قطاع الموانئ بما في ذلك الجهات، وكذا الوزارة المكلفة بالسياحة في ما يخص الموانئ الترفيهية، والوزارة المكلفة بالصيد البحري في ما يتعلق بموانئ الصيد، مع ضمان دراسة مختلف آليات التمويل الممكنة والمناسبة، كما نبه مجلس الحسابات، إلى توفير تمويل ذاتي في إطار نظام موازنة شفاف، مع وضع آليات موثقة لإعداد وتنفيذ ومراقبة عقود الامتياز، كما أوصى بضرورة وضع قواعد شفافة لتوزيع الأرباح تتوافق مع السياسة المساهماتية للدولة وبتنسيق مع الوكالة”.
هذا التقرير الذي ينتظر الإجابة الرسمية في غضون الأشهر المقبلة أو السنوات المقبلة على مدى البعيد سواء بجواب مباشر أو تنزيل توصيات الحسابات والفصح بشكل شفاف وواقعي عن مصير أرباح طنجة المتوسط !