أساتذة الثانوي التأهيلي يعودون للاحتجاج بسبب ملف زملائهم الموقوفين

كشفت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، عن العودة للاحتجاج ضد وزارة التربية الوطنية، بسبب ملف زملائهم الموقوفين وما طالهم من إجراءات وصفتها التنسيقية بالمجزرة الحقوقية.

وأوضحت التنسيقية في بيان لها عن الحشد والتعبئة للوقفة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الأحد 3 مارس المقبل، تزامنا مع وضع الشارات الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية طيلة الأسبوع المقبل.

ونددت التنسيقية بإحالة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لملفات الأساتذة الموقوفين على لجان غير قانونية سميت بالجهوية، والتي “عهدت إليها مهمة توزيع أشكال من العقاب غير القانوني، على مناضلين ومناضلات من شريفات وشرفاء هذا الوطن، مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية التي يكفلها دستور المملكة، دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة”

وأعلنت التنسيقية رفضها لكل الإجراءات “التعسفية” غير القانونية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق الموقوفين على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة، كما طالبت الوزارة بإلغاء كل الإجراءات التي تم اتخاذها ، وإعادة الموقوفين إلى عملهم دون قيد ولا شرط.

كما جدد الأساتذة رفضهم القاطع للاقتطاع “الجائر” من أجور المضربات والمضربين، وتوقيف أجور الموقوفين والموقوفات، ودعوته لإعادة الأموال المقتطعة إلى أصحابها وتحميل الوزارة وحدها مسؤولية هدر الزمن المدرسي.