فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة ينتفض ضد عمدة طنجة بسبب مهرجان “الجاز” وأمانديس
انتفض فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة ضد تمرير المجلس الجماعي لاعتماد مالي مهم قصد تنظيم مهرجان “الجاز” بطنجة، مستنكرا صرف نصف مليار من مالية الجماعة رغم ما يرهن المدينة من ملفات أكثر أولوية.
وأوضح بلاغ لفريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة والذي توصل موقع “طنجة الآن” بنسخة منه، “رفضه القاطع لبرمجة مبلغ 500 مليون سنتيم لدعم مهرجان الجاز الدولي على اعتبار أنه ليس من الأولويات والمتطلبات الراهنة للمدينة بالنسبة للجماعة في ظل إكراهاتها المالية الخانقة والحاجيات الضرورية المتعلقة بالبنية التحتية، وشؤون المدينة، والخدمات الجماعية، وأنه كان على وزارة الثقافة التكفل لوحدها
بهذه المصاريف”
وأضاف البلاغ بأن “هذه البرمجة مخالفة للمقتضيات القانونية التي تلزم برمجته في الجزء الثاني من الميزانية وليس في أولها.” مسجلا “ملاحظات جوهرية تهم حيثيات عقد أول دورة استثنائية في عمر المجلس الحالي، مؤكدا أنها لم تكن ذات أولوية أو جدوى حقيقي مرتبط بحاجيات مستعجلة للساكنة والمدينة، وأن أغلب هذه النقط محالة على المجلس من السيد والي ولاية الجهة وعامل عمالة طنجة أصيلة، في ظل حالة انتظار و عطالة وضعف تدبيري للمكتب المسير”
وأبرز البلاغ نفسه بأن أغلب هذه النقط المناقشة نقط عادية يمكن تأجيلها إلى دورة شهر ماي إلا ما كان متعلقا بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون لتنظيم المهرجان الدولي للجاز الذي سيحتضنه قصر الفنون بالمدينة في أول نشاط افتتاحي له أواخر شهر أبريل، وهو ما رجح لدى الفريق أن الدعوة لعقد هذه الدورة تمت أساسا لتمرير هذه النقطة فقط وهو ما يجعلها “دور الجاز”.
واستنكر البلاغ ما لحق غابة الرميلات البينية والتاريخية من استهداف خطير باقامة سياج إسمنتي على قطعة أرضية بها في ظل تقاعس وصمت مؤسفين للجماعة والسلطات المحلية، إذ لم يتحركا إلا بعد أن انكشفت هذه الجريمة إعلاميا ، على إثر تدخل الهيات المدنية المشتغلة على المجال البيني وتقطنها لهذه الخروقات وهو ما يني بمسلسل من الاستهداف المتتالي الذي قد يعدم أهم منتفس بيني وإيكولوجي تفتخر به عاصمة البوغاز.
كما عبر البلاغ عن رفضه لإقرار برمجة فائض ميزانية 2023 لمهرجان الجاز ومثله من المبلغ الصندوق الأشغال – شركة أمانديس في سابقة للجماعة على اعتبار أن موارد هذا الصندوق محددة وفق دفتر التحملات ولا يمكن للجماعة أن تساهم فيه من مالها الخاص، وتخصيص مبلغ يقدر بحوالي مليار و سبعمائة مليون سنتيم (17000000.00 درهم لإصلاح شبكة الإنارة العمومية بالواجهة البحرية بمرقالة على حساب الأحياء والمناطق الأخرى بالمدينة وخصوصا الهامشية منها التي تعيش أزمة حقيقية في الاثارة العمومية رغم ما رصدته الجماعة في ميزانيتها برسم 2024 بمبلغ يقدر بسيعة وأربعين مليون (47000000.00) درهم، وكذلك
برمجة مبالغ اضافية تقدر بمليونين وستمائة الف ( 2600000.00) درهم موزعة على فصول متعلقة بتسيير الجماعة مما يسائل شعار الحكامة وترشيد النفقات. المطلوبة ، وهو ما يقدر إجمالا من هذه المبالغ مجتمعة بالتي الفائض المرصود بهذه الدورة ( حوالي 3.8 مليار سليم).
ودعا فريق “المصباح” رئيس الجماعة إلى عدم طرح نقط جدول أعمال لا تستوفي شروط الإعداد اللازم تمكن أعضاء المجلس من الدراسة الضرورية بناء على المعطيات المطلوبة، في إشارة لنقطتين تتعلقان بإحداث شركة التنمية المحلية الخاص بمعالجة وتثمين نفايات المجزرة الجماعية، واتفاقيات شراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات واللذان صوت الفريق بشأنهما بالامتناع.