ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول أداء ميناء طنجة المتوسط تصل للبرلمان
وصلت تداعيات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، حول أداء ميناء طنجة المتوسط، لقبة البرلمان.
في هذا الإطار، فقد قال حزب التقدم والاشتراكية عبر نائبه البرلماني، رشيد حموني، أن بلادُنا تقدمت كثيراً، خلال السنوات الماضية، في إنجاز موانئ بمواصفات عالمية.
ويبلغ حجم المبادلات التجارية عبر الموانئ حوالي %98 من المبادلات الإجمالية لبلادنا التي تتبوأ المرتبة الأولى قاريا والمرتبة 26 عالميا من حيث جودة البنية التحتية المينائية، ومنها الميناء الدولي لطنجة المتوسط ذو التموقع الاستراتيجي كميناء رئيسي لنشاط المسافنة. كما تتوفر بلادنا، فيما يرتبط بالموانئ، على قانون متقدم، وعلى وكالة وطنية، وشركة للاستغلال، واستراتيجية وطنية منذ سنة 2011.
وإذا كان الرواج المينائي بميناء طنجة المتوسط، المدبَّر من خلال الوكالة الخاصة طنجة المتوسط TMSA، يتأثر برواج الحاويات على الصعيد العالمي، فإن الرواج المينائي بالموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ يتسم بكونه رواجا مينائيا محليا.
بهذا الصدد، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات حسب البرلماني، أن عدداً من الملاحظات وخلص إلى عددٍ من التوصيات.
ومن بين ذلك أن الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني لا يستفيدون بشكل كامل من مستوى الربط الذي يتمتع به ميناء طنجة المتوسط مع باقي الموانئ الدولية، إذ يُعزى ذلك إلى محدودية جودة الربط اللوجستيكي لهذا الميناء ببقية البلاد، لا سيما الربط بواسطة السكك الحديدية والمساحلة.
وأيضا، لوحِظ أن الوكالة الوطنية للموانئ لا تتوفر على رؤية واضحة بشأن تطورها، وهناك تباين على مستوى الوضعية المالية لكل من الموانئ الأربع والثلاثين التابعة لهذه الوكالة التي يتم تأجيل القرار بشأن مستقبلها إعادة هيكلتها. كما سُجِّلُ غيابُ ممثلي الجهات على مستوى هيئات حكامة القطاع والوكالة الوطنية للموانئ، وكذا داخل هيئات التشاور لتحيين الاستراتيجية الوطنية للموانئ.
فضلاً عن عدم إنشاء المرصد الوطني لقطاع الموانئ حسب البرلماني، وكذا عدم وضوح آليات تمويل مشاريع الاستراتيجية الوطنية للموانئ، وعدم وضع آليات للحكامة لضمان تناسق برمجة المنشآت المينائية وبرمجة الربط اللوجستيكي، وعدم توفر الوكالة الوطنية للموانئ على خطط إدارة المِلْك العمومي المينائي.
وانطلاقاً من ذلك في تحديد سياسة الوكالة الوطنية للموانئ، تسائل البرلماني، عن التدابير المتخذة، لأجل النهوض بقطاع الموانئ والارتقاء بحكامة وأداء ومردودية الوكالة الوطنية للموانئ، وإشراك كافة الأطراف المعنية بحكامة قطاع الموانئ، بما في ذلك الجهات وقطاع السياحة وقطاع الصيد البحري وقطاع النقل.