طنجة .. دورة تكوينية لموظفي المؤسسات السجنية حول “الحق في السلامة الجسدية والنفسية للسجناء”

“شكل موضوع “الحق في السلامة الجسدية والنفسية للسجناء” محور دورة تكوينية نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع المندوبية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بطنجة، اليوم الأربعاء بطنجة، لفائدة مجوعة من موظفي المؤسسات السجنية بالجهة.

وتندرج الدورة التكوينية، التي أشرف عليها خبراء وأطر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار تفعيل خطة العمل السنوية للجنة الجهوية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان الرامية إلى رفع الوعي لدى فئة المكلفين بإنفاذ القانون، على ضوء غايات البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

ويهدف اللقاء إلى تحسيس العاملين بالمؤسسات السجنية بخصوص المبادئ والمفاهيم الأساسية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحماية السلامة الجسدية والنفسية للسجناء، من أجل تمكين هذه الفئة من قضاء عقوبتها السجنية في ظروف اعتقال تضمن كرامتهم وإنسانيتهم، ومقاربة جميع أنواع المعاملة المهينة واللاإنسانية التي قد تعرقل المسار الصحيح لإعادة إدماج السجين بالمجتمع.

في هذا السياق، قالت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إن الدورة تجسد الحرص على مواصلة التعاون لتعزيز قدرات العاملين في السجون على توضيح الحالات واقتراح الإجراءات اللازمة لتفادي السقوط في حالات التعذيب أو سوء المعاملة المحظورة قصدا أو عن غير قصد.

وأبرزت الطود، في كلمة بالمناسبة، إن تنظيم هذه الدورة التكوينية يأتي “تنفيذا لخطة عمل اللجنة الجهوية السنوية وتفاعلا مع طبيعة بعض ما تتلقاه الإدارات السجنية واللجنة الجهوية من تظلمات من النزلاء تهم ادعاءاتهم فيما يحيط بحياتهم اليومية، بينما يراها الأطر أنها مجرد إجراءات تدخل ضمن ما تتطلبه القواعد القانونية للمؤسسة السجنية”.

وبعد أن استحضرت المتحدثة ذاتها الدينامية التي تعرفها حقوق الإنسان بالمغرب، أشارت إلى مراجعة المنظومة الجنائية بالمملكة التي “ولا شك سيكون لها تأثير كبير على أوضاع السجناء، ومواجهة الاكتظاظ وإرساء العقوبات البديلة ومواجهة حالات العود وغيرها من التدابير الناجعة”.

من جهته، أكد عبد الرفيع حمضي، مدير الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب وقع على كل الاتفاقيات الدولية التي تحظر التعذيب وتجريمه، وهو ما ينص عليه دستور المملكة وجميع النصوص القانونية الوطنية، مبرزا أن المملكة المغربية قطعت مراحل متقدمة في مجال تكريس الحق في السلامة الجسدية لنزلاء المؤسسات السجنية.

وشدد السيد حمضي على أن الغاية من الدورة التكوينية هو التفاعل مع أطر وموظفي السجون وتدقيق المفاهيم المرتبطة بالحق في السلامة الجسدية، لاسيما المصطلحات التي تستعمل في غير سياقها من قبيل “التعذيب” و”المعاملات اللاإنسانية”.

من جهته، قدم عبد الله أونير، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عرضا تطرق فيه للمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان معتبرا أن “المبدأ الذي يجب الانطلاق منه هو مفهوم الكرامة باعتباره محط إجماع من طرف مختلف المتدخلين من حقوقيين ورجال القانون، ثم الوقوف على الآليات والنصوص القانونية التي تقر بحماية كرامة الإنسان، حتى في حالة الحرمان من الحرية”.

يشار إلى أن اللجنة الجهوية سبق لها أن نظمت دورة تكوينية لفائدة الأطر العاملة بجميع المؤسسات السجنية بالجهة في دجنبر 2023 بطنجة، حول “تفريد المعاملة للفئات في وضعية هشاشة بالمؤسسات السجنية وفعلية الحقوق”.