أحكام ثقيلة ضد موظفي “السكانير” وسائقين تورطوا في محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات بميناء طنجة المتوسط

قضت غرفة الجنايات الابتدائية (أموال) بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة موظفين مكلفين بجهاز السكانير بميناء طنجة المتوسط ، ومدير شركة للنقل الدولي للبضائع وثلاثة سائقين، بعد تورطهم في ملف خطير حول التهريب الدولي للمخدرات والارتشاء.

وحكمت المحكمة مطلع هذا الأسبوع على المتورطين بالملف، ووزعت عليهم 27 سنة سجنا، والتي تتراوح ما بين البراءة والسجن 8 سنوات.

كما قضت المحكمة بأداء 5 متهمين لغرامة مالية تناهز نصف مليار سنتيم، فضلا عن إلزامهم بأداء 27 مليار سنتيم لفائدة إدارة الجمارك.

وبرأت المحكمة مسير شركة للنقل الدولي للبضائع رفقة مساعده، فيما أدانت سائق شاحنة تابعة للشركة ذاتها بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 100 ألف درهم، وحكمت على سائق آخر بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. أما موظفو «السكانير» وعددهم ثلاثة متهمين يشتغلون بميناء طنجة المتوسط. فقد أدانت المتهم الأول بالسجن النافذ 6 سنوات وغرامة 200 ألف درهم، وأدانت الثاني بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 140 ألف درهم، أما الموظف الثالث المكلف بمراقبة السلع بجهاز «السكانير»، فقد أدانته المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 165 ألف درهم.

وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بميناء طنجة المتوسط، القبض على المتورطين بهذا الملف قبل حوالي سنة، على خلفية محاولة تهريب كميات مهمة من المخدرات انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط عبر شاحنات كبيرة مخصصة لنقل البضائع على الصعيد الدولي، قبل أن تقود التحريات لتورط موظفين تلقوا رشاوى مقابل تسهيل مرور هذه الشحنة الكبيرة من المخدرات على شاحنات للنقل الدولي للبضائع.