المجالس الإدارية لتعاضديات القطاع العام تعقد اجتماعا تنسيقيا مشتركا بطنجة

وأجمع المشاركون على أن القطاع التعاضدي بالمغرب “شكل ولازال أحد الروافد المهمة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإحدى الركائز المهمة الأساسية لنظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض”.

واستعرض المتحدثون خلال هذا اللقاء “الإنجازات المحققة والتي ترسخ الفكر التضامني للمنخرطين وذوي حقوقهم في سياق مساهمة القطاع التعاضدي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية”.

في هذا السياق، قال إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، إن هذا اللقاء “يأتي تتويجا لمجموعة من المباحثات والمشاورات بين مكونات تعاضديات القطاع العام، وذلك مواكبة منا للنقلة النوعية والثورة الصحية والاجتماعية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة أساسا في الورش الملكي الرائد المتعلق بالحماية الاجتماعية لفائدة جميع المواطنين المغاربة”.

واعتبر العثماني، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن “الورش الملكي يستدعي تضافر جهود جميع الشركاء والمتدخلين لضمان التنزيل الحقيقي الدقيق والناجع للحماية الاجتماعية، والتعاضديات فاعل أساسي وتاريخي في هذا المجال، بالنظر للتجربة التي راكمتها ومنها ضمان إحداث تغطية صحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم لعقود، والمتميزة بتقديم خدمات صحية متميزة في مختلف التخصصات الطبية”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “ريادة المغرب على مستوى التعاضد، بوأته قيادة الاتحاد الإفريقي للتعاضديات منذ سنة 2022، وما حققه في المجال التعاضد والتكافل، عبر تنزيل المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021 – 2025 الذي يروم تقريب وتجويد وتحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم”.

بدوره، أشاد ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، ورئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس تنسيقية تعاضديات القطاع العام، بما حققه المجال التعاضدي بالمغرب على المستوى الحكامة والتدبير الحكيم بما يقدمه من صورة جديدة وهو يواكب الأوراش الملكية.

واعتبر معصيد، في مداخلة له، أن انعقاد المجلس هو مناسبة لتدارس آفاق التعاضد المغربي والتحولات التي يعرفها مجال الحماية الاجتماعية في ظل الورش الملكي وانخراطه وإسهامه في تنزيله لفسح المجال أمام كل المغاربة للاستفادة من التغطية الصحية، مؤكدا أن تعاضديات القطاع العام حققت تجربة وتراكما ومكتسبات مهمة، وتعرف طفرة نوعية وتدبيرا محكما وتطورات هيكلية متسارعة، لتضطلع بدورها الاجتماعي كإطار ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص.

وتابع إن “المغرب، تحت القيادة الملكية المتبصرة، أطلقت ثورة اجتماعية غايتها ضمان الحقوق الدستورية للمواطنين في العلاج إلى جانب باقي الخدمات الاجتماعية الأخرى”.

وسجل المتحدث ذاته أنه “لإنجاح هذا الورش الاستثنائي الذي يهدف إلى إرساء التضامن والإنصاف والعدالة الاجتماعية رصدت الدولة اعتمادات مالية مهمة، فضلا عن إقرار منظومة تشريعية لتنزيل أنظمة الحماية الاجتماعية وهو المسار الذي تعمل التعاضديات على الانخراط فيه”