هل يتحسر سكان مقاطعة بني مكادة على حقبة خيي مقارنة مع فترة الحمامي الحالية ؟
باتت النقاشات محتدمة بمقاطعة بني مكادة حول الفروقات بين فترتي تدبير الرئيس السابق محمد خيي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والحالي محمد الحمامي عن حزب الاستقلال. ورغم الاختلافات الأيديولوجية والسياسية بين الرجلين، إلا أن المقارنة الحقيقية تظهر في تداعيات كل فترة على حياة المواطنين ومستوى الخدمات العمومية.
فترة محمد خيي كانت تحمل وعودا بالإصلاح والتغيير تحت مظلة الحزب الذي كان يتصدر المشهد السياسي في تلك الحقبة. غير أن كثيرا من السكان يصفون تلك المرحلة بأنها لم تستطع الإيفاء بكامل التطلعات، حيث اقتصرت الإنجازات على تحسينات جزئية ومشاريع متفرقة، في حين ظلت بنية تحتية رئيسية كالطرقات والصرف الصحي تعاني من غياب التأهيل الشامل. كما أن التدبير الوظيفي في الجماعة شهد انتقادات بشأن غياب الشفافية، واستمرار شكاوى المواطنين من بطء الاستجابة لملفاتهم الإدارية.
أما مع محمد الحمامي، فقد بدا أن التحديات تعقدت، خاصة في ظل تراجع مستوى الخدمات الأساسية.
يعيش سكان المقاطعة في ظل بنية تحتية متهالكة، حيث تتفاقم مشاكل الطرق غير المعبدة والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، مما يعكس غياب رؤية واضحة للإصلاح. ويدين كثير من الأهالي الطريقة التي تُدار بها الجماعة حاليًا، مع اتهامات بتفضيل المصالح الشخصية على حساب الصالح العام. كما يشير البعض إلى أن التدبير الحالي يفتقر إلى الشفافية والكفاءة، وهو ما يتجلى في تباطؤ إنجاز المشاريع التنموية واستمرار المشاكل نفسها التي تعاني منها المقاطعة منذ سنوات.
وسط هذه الأوضاع، يتساءل الكل، هل المشكل في الأشخاص الذين يتولون المسؤولية، أم في المنظومة السياسية برمتها التي تبدو عاجزة عن تقديم حلول مستدامة؟ ويظل سكان بني مكادة بين مطرقة إدارة غير فعالة في الماضي وسندان إدارة تتعثر في الحاضر، بينما يبقى الأمل معلقا في إصلاح جذري يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.