مصالح الضرائب بطنجة تحيل ملفات تهرب ضريبي وتوظيف أموال مشبوهة لرجال أعمال ومنعشين عقاريين بارزين إلى النيابة العامة

كشفت مصادر موثوقة لـ”طنجة الآن” أن مصالح المراقبة الضريبية بمدينة طنجة قامت بإحالة ملفات تهرب ضريبي على النيابة العامة، بعد التأكد من تورط أصحابها في خروقات قانونية، شملت إصدار فواتير مزورة والتلاعب بالضريبة على القيمة المضافة.

وأكدت المصادر أن هذه الملفات شملت رجال أعمال وأسماء بارزة في المدينة.

وأضافت المصادر أن التحقيقات كشفت عن شبهات تتعلق بتبييض الأموال، بالإضافة إلى استخدام أموال مشبوهة في مشاريع عقارية بمدينة طنجة، حيث يُشتبه في أن هذه المشاريع كانت تُستخدم كغطاء لأنشطة غير قانونية.

وقد تم تحويل هذه الملفات مباشرة إلى وكيل الملك بطنجة، مع الاعتماد على مقتضيات المادتين 192 و231 من المدونة العامة للضرائب لتطبيق العقوبات الجنائية المناسبة.

وأكدت مصادر “طنجة الآن” أن مصالح الضرائب استفادت من الرقمنة المتقدمة لتحليل ومطابقة البيانات، مما مكنها من كشف التلاعبات بشكل فوري، خصوصاً فيما يتعلق بتزييف الفواتير لتسهيل التهرب من أداء المستحقات الضريبية.

وتستهدف الإجراءات الجديدة، التي تضمنت فرض الحجز في المنبع لضريبة القيمة المضافة وتفعيل “شهادات تسوية جبائية”، تعزيز الشفافية وضمان تحصيل الضرائب المستحقة، مع تشديد الرقابة على المعاملات المالية، خاصة تلك التي تثير الشبهات حول مصادر الأموال المستثمرة.