تقرير رسمي يتهم جماعة طنجة بسوء التدبير: خسائر بمليارات السنتيمات نتيجة الأخطاء الإدارية والقرارات العشوائية

كشف تقرير رسمي صادر عن مؤسسة الوسيط عن حجم الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها جماعة طنجة خلال سنة 2023، والتي بلغت حوالي أربعة مليارات و200 مليون سنتيم.

هذه الخسائر جاءت نتيجة للأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة في قضايا تتعلق بالمنازعات والترامي على أملاك الخواص، بالإضافة إلى أخطاء إدارية وملفات أخرى ذات صلة.

وبحسب التقرير، فإن جماعة طنجة تستحوذ على نسبة 19% من مجموع الأحكام القضائية الصادرة ضد المؤسسات العمومية على المستوى الوطني، وهي نسبة مرتفعة تسلط الضوء على التدهور الكبير في مالية الجماعة خلال الفترة المذكورة.

مع نهاية سنة 2024، تضاعف حجم هذه الخسائر ليصل إلى خمسة مليارات سنتيم، وفقًا للمعطيات التي تم حصرها.

وقد بلغ عدد الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة 339 ملفًا، تضمنت دعاوى قضائية من شركات وملاك أراض، بالإضافة إلى دائنين متضررين من قرارات وصفت بالعشوائية.

ومن بين أبرز الملفات التي أثارت الجدل، القرارات المرتبطة باعتداءات على ممتلكات الخواص دون احترام المساطر القانونية، إلى جانب قضايا الديون المتراكمة لفائدة شركات وخواص.

التقرير الصادر عن مؤسسة الوسيط لم يكتف بتسليط الضوء على الخسائر المالية، بل أشار أيضًا إلى إخفاق الجماعة في الاستجابة لبعض التوصيات الصادرة عن المؤسسة.

كما أن بعض التوصيات الأخرى بقيت دون جواب، ما يعكس ضعفًا في التفاعل مع الهيئات الرقابية وعدم الالتزام بتصحيح الأخطاء التي كلفت الجماعة الكثير على المستوى المالي والمعنوي.

إن الأرقام والمعطيات الواردة في تقرير مؤسسة الوسيط تعد مؤشرًا خطيرًا على واقع التدبير المحلي بجماعة طنجة. ويضع هذا الوضع الجماعة أمام مسؤولية كبيرة لتدارك الأخطاء السابقة والعمل على تحسين الحكامة الإدارية والمالية، لتجنب استنزاف المزيد من الموارد العامة، وضمان احترام القانون في جميع القرارات المتخذة.