مظاهر ملحوظة للإضراب في طنجة.. وقطاعات المالية والتدبير المفوض والتعليم في الصدارة

أصاب الشلل شبه التام العديد من القطاعات بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء، بسبب الانخراط الملحوظ في الإضراب العام الذي دعت له خمس مركزيات نقابية، احتجاجًا على تمرير الحكومة لمشروع القانون المنظم للحق في الإضراب.

وحسب مصادر نقابية، فإن القطاع البنكي والمؤسسات المالية والضريبية شهدت أكبر نسب المشاركة في الإضراب، بما يناهز 100 في المائة، تليها القطاعات الخدماتية مثل شركات التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل، بنسبة تراوحت بين 80 و100 في المائة.

وفي المجالات الاجتماعية، كان الإضراب واضحًا في قطاع التعليم، حيث قدرت مصادر نقابية نجاحه بنسبة 80 في المائة. أما في قطاع الصحة، فكانت المشاركة متباينة بين مستشفى وآخر، لكن مصادر مهنية قالت إنها تجاوزت 50 في المائة إجمالًا. وكانت مظاهر الإضراب أضعف في قطاع العدل، وتحديدًا في المحاكم.

ومن بين خمس مركزيات نقابية مشاركة في الإضراب العام الإنذاري، كانت هناك ثلاث نقابات من بين الأكثر تمثيلية والتي تتوفر على تمثيلية في البرلمان، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.