الصراع داخل الأصالة والمعاصرة بطنجة يصل إلى المحكمة

دخلت الخلافات الداخلية لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة طنجة مرحلة جديدة، بعدما قررت قيادة الحزب إحالة ثلاثة من مستشاريها على القضاء الإداري، في خطوة تعكس تصاعد التوترات داخل الحزب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقدم الحزب بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنجة يطالب فيها بتجريد عبد الحميد بوشعيب، ومنية زيون، وفاطمة الزهراء بوبكر من عضويتهم داخل المجلس الجماعي، بسبب عدم التزامهم بقرارات الحزب وتصويتهم ضد نقاط مدرجة في دورات المجلس، وهو ما اعتُبر “خروجًا عن التحالف الثلاثي”.

وحددت المحكمة الإدارية يوم 6 مارس المقبل موعدًا لأول جلسات النظر في القضية، حيث تم استدعاء جميع الأطراف، بمن فيهم والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتباره طرفًا معنيًا بالإجراءات القانونية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصدّع داخل مكونات حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي، إذ كشفت دورة فبراير الأخيرة عن انقسامات حادة بعد تصويت بعض الأعضاء ضد نقطة تتعلق بدفتر التحملات المنظم لاستغلال السوق الأسبوعي بمنطقة سيدي احساين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل المجلس.

وفي سياق متصل، وُجّهت انتقادات للعمدة منير الليموري ونائبه الأول محمد غيلان بسبب محاولتهما تمرير هذه النقطة بطريقة وُصفت بـ”الغريبة”، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي داخل الجماعة.

ويرى متابعون أن هذه التطورات تعكس بوادر معركة انتخابية مبكرة داخل حزب “التراكتور” بطنجة، حيث يبدو أن تصفية الحسابات السياسية بدأت تأخذ طابعًا قانونيًا مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة.