من سمح لعمدة طنجة بتفصيل دفتر تحملات السوق الأسبوعي على مقاس شركة واحدة؟
تثير صفقة تدبير السوق الأسبوعي سيدي احساين بمدينة طنجة جدلاً واسعًا بين المهتمين بالشأن المحلي، بعدما أدرج دفتر التحملات اسم شركة بعينها وكأنها المرشح الوحيد لهذا المرفق الحيوي. هذه الخطوة تطرح تساؤلات حول شفافية العملية ومدى احترامها لمبادئ التنافسية وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات المؤهلة.
في ظل إدارة المرافق العمومية، يُفترض أن تكون المنافسة مفتوحة أمام جميع الشركات القادرة على تقديم خدمة أفضل بأقل تكلفة، لكن حصر الاختيار في جهة معينة يثير شبهات حول دوافع هذا القرار، خاصة عندما يكون المرفق المعني يدر ملايير السنتيمات سنويًا. هل تم إعداد دفتر التحملات وفقًا لمقاييس عادلة تتيح مشاركة أوسع، أم أن هناك من يوجه الأمور نحو فاعل اقتصادي محدد؟
إلى جانب الجانب القانوني والأخلاقي في القضية، يبرز أيضًا البعد الاجتماعي والاقتصادي، إذ أن فتح المجال أمام مختلف الشركات المحلية لا يساهم فقط في تعزيز التنافسية، بل أيضًا في خلق فرص شغل لأبناء المدينة، بدل تكريس سياسة احتكار بعض المقاولات لهذا النوع من المشاريع. إن تدبير الأسواق الأسبوعية يجب أن يخضع لمعايير صارمة تضمن مصلحة التجار والمرتفقين، وليس خدمة أجندات اقتصادية ضيقة.
المطلوب اليوم من الجهات الرقابية والمنتخبين الحريصين على المال العام التدخل لضمان احترام معايير الشفافية، وإعادة النظر في دفتر التحملات لضمان حق جميع الشركات في التنافس النزيه على هذا المرفق، بعيدًا عن منطق “تفصيل الصفقات” وفقًا لمصالح ضيقة. المواطن الطنجاوي يستحق تدبيرًا شفافًا وعادلًا لموارده، وليس حلولًا مفصلة على مقاس جهات بعينها.