منتخبون بطنجة يديرون ظهورهم لتقارير قضاة الحسابات: اختلالات في التدبير وعزلة عن هموم السكان
تتوالى التقارير الصادرة عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، كاشفةً عن اختلالات في تدبير مجالس المقاطعات بمدينة طنجة، غير أن المنتخبين المعنيين يفضلون تجاهل هذه التقارير وعدم التجاوب مع خلاصاتها، رغم ما تحمله من مؤشرات خطيرة حول تدبير المال العام والوفاء بالتزاماتهم تجاه الساكنة.
بحسب المعطيات التي رصدتها تقارير المحاسبة، فإن تدبير هذه المجالس ينحصر في الإشراف على مقراتها الإدارية وتسيير شؤونها الداخلية، بينما تظل منعدمة الفعالية في معالجة قضايا المواطنين اليومية، من بنية تحتية متهالكة إلى خدمات جماعية غير متوفرة بالشكل المطلوب.
فرغم الميزانيات المخصصة، لا تزال الأحياء تعاني من الإهمال، والأسواق العشوائية تتوسع، ومرافق القرب شبه غائبة، مما يضع علامات استفهام حول مدى التزام المجالس المنتخبة بأدوارها الحقيقية.
ورغم الانتقادات المتكررة من الهيئات الحقوقية والفعاليات المدنية، إلا أن المنتخبين يواصلون سياسة الصمت والتجاهل، متحاشين أي محاسبة أو تفاعل جاد مع خلاصات التقارير الرقابية.
هذا السلوك يثير تساؤلات حول دور الرقابة المؤسساتية، ومدى فاعلية تقارير قضاة الحسابات إذا لم تترتب عليها إجراءات ملموسة لضبط الاختلالات ومحاسبة المسؤولين عنها.
الساكنة الطنجاوية التي وضعت ثقتها في هذه المجالس باتت اليوم تتساءل: إلى متى سيظل المنتخبون يديرون ظهورهم لمطالب المواطنين ولملاحظات التقارير الرقابية؟ ومتى تتحول هذه المحاسبة من مجرد رصد للاختلالات إلى مساءلة حقيقية تعيد الاعتبار للمال العام ولمفهوم التدبير النزيه؟