بعد كارثة الحريقين في طنجة.. مئات الأسر فقدت أرزاقها والمنتخبون في عداد المفقودين!

شهدت مقاطعتا بني مكادة ومغوغة بطنجة كارثة مزدوجة إثر اندلاع حريقين مدمرين في غضون أيام قليلة، الأول نشب في معمل للأحذية، متسببًا في فقدان عشرات العمال لمصدر رزقهم، بينما كان الثاني أكثر مأساوية، إذ أتى على نحو 300 محل تجاري بسوق القرب بني مكادة، تاركًا مئات التجار في مواجهة مصير مجهول، وعلى أعتاب شهر رمضان الذي يُفترض أن يكون موسم انتعاش اقتصادي لهم.

وسط هذه المآسي، يتساءل المتضررون وساكنة طنجة: أين المنتخبون؟ ولماذا غابت المقاطعتان عن لعب أي دور ملموس لدعم الضحايا أو تقديم حلول عملية للتخفيف من معاناتهم؟

لم يكن الحريق الأول، الذي وقع في معمل للأحذية، مجرد حادث عرضي، بل كشف عن هشاشة ظروف العمالة في القطاع، حيث وجد العشرات أنفسهم عاطلين عن العمل دون أي تعويض أو بديل يضمن قوت يومهم. ورغم أن رئيس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، يُفترض أن يكون في طليعة المتابعين لهذه الكارثة، إلا أن دوره ظل غائبًا عن المشهد، ما زاد من استياء المتضررين.

أما الحريق الثاني، فقد شكَّل كارثة اقتصادية حقيقية، إذ أتلفت سلع التجار بالكامل، وخسروا كل مدخراتهم وسط غياب أي توضيح رسمي بشأن التعويضات أو الخطوات التي سيتم اتخاذها لإنقاذهم من الإفلاس.

كان من المنتظر أن يتحرك المنتخبون في مقاطعتي مغوغة وبني مكادة بشكل فاعل في قلب الأزمة، سواء عبر التواصل مع التجار والعمال المتضررين أو التنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حلول استعجالية. غير أن غيابهم عن المشهد أثار استياءً واسعًا بين السكان، الذين يرون أن المسؤولين المحليين يظهرون بقوة خلال الحملات الانتخابية، لكنهم يتوارون عن الأنظار عند أول اختبار حقيقي لالتزامهم تجاه المواطنين.

ومع شهر رمضان، تتفاقم معاناة المتضررين الذين فقدوا مصادر رزقهم، في وقت يطالب فيه الرأي العام المحلي بتدخل عاجل لتعويضهم وتوضيح مصير سوق القرب بني مكادة، الذي يُعد شريانًا اقتصاديًا لمئات العائلات. فهل سيستمر هذا الغياب، أم أن المنتخبين سيتنصلون كعادتهم من مسؤولياتهم أمام هذه الفاجعة الاقتصادية والاجتماعية؟