فضيحة تورط فيها غيلان الغزواني والباشا صنيب.. رخصة لاستغلال أسفل درج موقف السيارات بالرميلات تتحول إلى مطعم ومقشدة

كثيرة هي الفضاءات التي تعكس حالة “السيبة” التي تعيشها مدينة طنجة، ومن بينها تحويل أسفل درجين وممر للراجلين في موقف السيارات بمتنزه “الرميلات” إلى مقشدة ومطعم، تحت أنظار النائب الأول لعمدة طنجة، محمد غيلان الغزواني، وباشا دائرة طنجة – المدينة، هشام صنيب.

هذه الواقعة جعلت أنظار العديد من الطنجاويين تتجه إلى الوالي يونس التازي، متسائلين عمّا إذا كان سيفتح تحقيقًا في هذه “الفضيحة”، التي يُفترض أن يترتب عنها تحديد المسؤوليات للحد من الفوضى والجشع المستشري في مدينة تستعد لاحتضان المونديال.

المعطيات التي توصل بها موقع “طنجة الآن”، والموثقة بالصور والوثائق الرسمية، تفيد بأن رخصة الاستغلال صادرة عن نائب العمدة غيلان الغزواني، تحت مسمى “استغلال فضاء تحت الدرجين بموقف السيارات بمنتزه الرميلات لبيع الحلويات والمأكولات الجاهزة”.

وبغض النظر عن مدى قانونية هذا الترخيص، فإن الواقع على الأرض لا يطابق منطوق الوثيقة، إذ استغل المعني بالأمر موافقة الجماعة لإنشاء مشروعين مختلفين تمامًا: الأول مطعم وشواية، والثاني مقشدة، كما استولى على الفضاء العام بينهما بوضع الكراسي والطاولات، محتلًا الرصيف بشكل علني.

والأخطر من ذلك، أن تسليم هذا النوع من رخص الاستغلال يستوجب الرأي الموافق للسلطة المحلية، مما يؤكد تورط الباشا هشام صنيب في هذه الفضيحة. فدوره لا يقتصر فقط على الاطلاع على الترخيص، بل يشمل مراقبة مدى احترامه لشروطه وضمان عدم استغلاله بشكل غير قانوني.

كما أن هذه الفضيحة تتجاوز مسألة استغلال الملك العام، لتطرح تساؤلات حول إهدار المال العام، حيث إن المحلات التجارية التي تم بناؤها بشكل قانوني داخل فضاء الرميلات تم كراؤها من طرف الجماعة عبر صفقة قانونية بمبالغ لا تقل عن 15 ألف درهم شهريًا للمحل الواحد، في حين أن الجماعة تستخلص 600 درهم فقط شهريًا لهذين المحلين، وهو ما يشكل فرقًا ماليًا كبيرًا ويفتح الباب أمام شبهات واضحة حول خلفيات هذه المعاملة التفضيلية.

لكن غيلان الغزواني ليس الوحيد الذي يرتبط اسمه بهذه الفضيحة، فالمسؤول المباشر عن مراقبة هذا الفضاء وضبط التجاوزات هو الباشا هشام صنيب، الذي لم يتخذ أي إجراء لوقف هذا التجاوز، مما جعل دائرة طنجة المدينة في عهده مرتعًا للفوضى واحتلال الملك العام.

وأمام هذا الخرق الواضح للتصميم الأصلي للفضاء الترفيهي العمومي في الرميلات، دون أي تدخل من عمدة طنجة منير ليموري، أو نائبه الأول الذي وقع الترخيص، أو الباشا المسؤول عن مراقبة تنفيذ القانون، ينتظر الطنجاويون تحرك الوالي يونس التازي مجددًا لإعادة الأمور إلى نصابها.