مستشار بجماعة اكزناية يفضح استراتيجية بولعيش: إعادة رصد ميزانيات لسوق بدريون هدر للمال العام
أثار تصريح أحمد غيلان مستشار جماعي بجماعة اكزناية يوم الجمعة الماضي، حول سوق بدريون ف جدلًا واسعًا، حيث وصفه بأنه مشروع محكوم بالفشل في ظل غياب رؤية حقيقية لاستغلاله بشكل فعال.
السوق النموذجي الوحيد في الجماعة ظل مغلقًا رغم الاستثمارات الكبيرة التي خصصت له، ومع مرور الوقت أصبح رمزًا لهدر المال العام بسبب سوء التخطيط وغياب استراتيجية واضحة لتشغيله.
تصريحات غيلان أمام رئيس الجماعة محمد بولعيش، عكست واقعًا يعيشه المواطنون، حيث يجد الباعة أنفسهم مضطرين لمزاولة أنشطتهم التجارية في أماكن غير منظمة، بينما يبقى السوق الذي كان من المفترض أن يكون حلًا لهذه الفوضى مغلقًا دون أي أفق واضح لإعادة تشغيله. التلميح إلى إمكانية ضخ ميزانيات إضافية دون أي ضمانات حقيقية لنجاح المشروع يعكس استمرار سياسة الترقيع بدل البحث عن حلول واقعية وجذرية.
الحديث عن إنفاق مبالغ ضخمة أخرى على سوق لم يشتغل منذ تأسيسه يطرح تساؤلات مشروعة حول نجاعة القرارات المتخذة بشأنه، ومدى جدية السلطات في إيجاد حلول حقيقية لإنعاشه. فمن غير المنطقي الاستمرار في صرف المال على مشروع دون وضع رؤية واضحة لكيفية إدارته وضمان استقطاب التجار والمستهلكين إليه.
مشكلة سوق بدريون ليست في بنيته التحتية بقدر ما هي في العقليات التي تدير مثل هذه المشاريع، حيث يغيب التنسيق والتخطيط السليم، مما يجعل الأسواق النموذجية تفشل في أداء دورها، في الوقت الذي تعاني فيه الجماعة من العشوائية في الأنشطة التجارية.
استمرار هذا الوضع دون تدخل حقيقي يعني أن السوق سيظل مجرد بناية مهجورة، وشاهدًا على سوء التدبير الذي يهدر الموارد دون تحقيق أي فائدة للمجتمع المحلي.