رغم خطورتها.. لماذا تلتزم ولاية أمن طنجة الصمت حول قضية الاختطاف المفترضة لفاعل في مجال صرف العملات؟

لا زال الكثير من الغموض يكتف قضية “الاختطاف” المفترض لأحد الفعلين في مجال صرف العملات بمدينة طنجة، والذي احتفى عن الأنظار لمدة 3 أيام ثم تم الإعلان عن العثور عليه حيا في إحدى الغابات، دون أي تحرك من مصالح الأمن لتوضيح ما حدث بالضبط.

القضية فيها العديد من الجوانب المبهمة التي تتطلب تحركا تواصليا من طرف ولاية أمن طنجة، التي اختارت الصمت تجاه ما تم تداولهم على الرغم من خطورته وتأثيره على ثقة المواطنين في منظومتهم الأمنية

كما أن النيابة العامة بدورها لم تتحرك ولم تُصدر اي بلاغ في الموضوع، مع العلم أن الأحداث المفترضة تم تداولها على نطاق واسع ليس فقط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإنما أيضا عبر منابر صحفية محلية ووطنية.

المعطيات التي حصل عليها موقع “طنجة الآن”، والتي تحفظنا عن نشرها بالتفصيل في انتظار استكمال التحقيقات من قبل ولاية أمن طنجة أو المؤسسة القضائية، تسير في اتجاه آخر، حيث تتحدث عن “عملية نصب كبيرة عابرة للحدود”.

وحسب مصادرنا فإن قضية الاختطاف “مشكوك فيها”، والرواية التي تم تداولها عبر صفحات ومواقع إعلامية ليست دقيقة، بل ترجح نفس المصادر أن الهدف منها هو “تمويه الحقيقة”، و”تغليط الرأي العام”، لطمس معالم صراع خطير.