فوضى الشاحنات في اكزناية.. خطر مستمر وغياب للمحاسبة

تشهد جماعة اكزناية ظاهرة خطيرة تتمثل في احتلال الشاحنات للطرقات بشكل فوضوي، مما يسبب عرقلة كبيرة لحركة السير ويشكل خطرًا على السائقين والراجلين على حد سواء.

هذه المركبات الثقيلة تتوقف في أماكن غير مسموح بها، دون أي احترام لقوانين التشوير الطرقي، متجاهلة تمامًا العلامات الواضحة التي تمنع الوقوف والتوقف في الأماكن المحددة، وخاصة الأرصفة الملونة بالأحمر، التي من المفترض أن تكون خالية لضمان انسيابية المرور وسلامة الجميع.

ما يحدث في شوارع اكزناية ليس مجرد مخالفات مرورية يمكن التغاضي عنها أو التعامل معها بالغرامات العادية، بل هو استهتار واضح يستدعي إجراءات صارمة تتجاوز العقوبات المالية إلى سحب رخص السياقة وحجز الشاحنات المخالفة في المحجز البلدي. فالمسألة لا تتعلق فقط بازدحام الطرقات أو تعطيل حركة السير، بل بتهديد مباشر لحياة المواطنين، حيث تسببت مثل هذه التجاوزات في حوادث قاتلة على مدى السنوات الماضية دون أن يتم اتخاذ تدابير ردعية حقيقية لوقف هذا النزيف.

المؤسف أن هذه الظاهرة مستمرة أمام أعين الجميع دون تدخل حازم من الجهات المسؤولة، سواء مصالح المراقبة الطرقية أو السلطات المحلية، ما يطرح تساؤلات جدية حول من يتحمل مسؤولية هذا التسيب، ولماذا لا يتم فرض تطبيق صارم للقانون على المخالفين؟ إن ترك الأمور على هذا النحو دون تدخل صارم يعني استمرار الفوضى والمخاطر، وهو أمر لم يعد مقبولًا في ظل تزايد عدد الحوادث الناجمة عن التهاون في مراقبة واحترام قانون السير.

الحديث هنا ليس عن حالات فردية أو استثناءات، بل عن واقع يومي يعاني منه مستعملو الطرقات في اكزناية، حيث يجد السائقون أنفسهم مجبرين على المناورة بين الشاحنات المتوقفة عشوائيًا، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث مميتة. ولعل الحل الوحيد لهذه الفوضى يكمن في اتخاذ إجراءات عملية حقيقية، تبدأ بتطبيق القانون بحزم، وليس مجرد تحرير مخالفات لا تؤدي إلى أي تغيير. فالسلامة الطرقية مسؤولية الجميع، لكنها تبقى مسؤولية أكبر على عاتق الجهات المكلفة بفرض النظام وضمان احترام القانون، حتى لا تتحول طرقات اكزناية إلى مصيدة قاتلة للمواطنين.