المحكمة الإدارية تُحرج عمدة طنجة برفض عزل 3 مستشارين من “البام” رفضوا التصويت لصالح نقطة سوق سيدي احساين

تلقى عمدة طنجة منير ليموري، صدمة من طرف المحكمة الابتدائية الإدارية لطنجة، بعدما تم رفض الطلب الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه، بعزل 3 مستشارين جماعيين عن مناصبه كأعضاء في المجلس الجماعي.

ورفضت المحكمة طلب “البام” بعزل المستشارين عبد الحميد بوشعيب وفاطمة الزهراء بوبكر ومينة زيون، الذين حاول العمدة تجريدهم من مهامهم الانتدابية بعدما رفضوا التصويت لفائدة مشروع دفتر التحملات الخاص بسوق سيدي احساين.

وتوجه العمدة، مدفوعا بغضبه من الفشل في تمرير هذه النقطة خلال دورة فبراير الماضية، إلى القضاء الإداري في محاولة لعزل المستشارين المنتمين لحزبه، لكنه وجد نفسه الآن في موقف محرج.

ويدفع هذا الرفض إلى التساؤل عن مدى فهم ليموري للقانون، وما إذا كان فريقه من المستشارين القانونيين يفرقون بين الموقف السياسي وبين الإخلال بالمهام الحزبية.

وأبان عمدة طنجة عن خلط واضح بين إجراءات التأديب الحزبية، وبين العزل من المهام الانتدابية، الذي يرتبط بالممارسة القانونية للمهام وليس بالخلافات الداخلية بين أعضاء الحزب الواحد.