تمرد ثلاثة مستشارين على قرارات الليموري.. هل فقد “البام” انضباطه الداخلي بطنجة ؟
لم تكن جلسة المحكمة الإدارية بطنجة مجرد محطة قانونية عابرة، بل شكلت ضربة قوية لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي فشل في معركته لعزل ثلاثة مستشارين بجماعة طنجة، بعد أن رفضت المحكمة الملتمسات التي تقدم بها ضدهم. هذا القرار القضائي لا يعكس فقط فشل الحزب في فرض الانضباط الداخلي، بل يكشف بوضوح أن الأزمة التي يعيشها أكبر مما حاول قادته إظهاره.
المستشارون الثلاثة، الذين قرروا الاصطفاف إلى جانب المعارضة في التصويت ضد دفتر تحملات السوق الأسبوعي سيدي احساين، خرجوا من هذه المعركة منتصرين قضائيًا، مما يمنحهم هامشًا أكبر للتحرك داخل المجلس، ويضعف في المقابل سلطة العمدة منير الليموري، الذي بات يواجه تحديًا مزدوجًا: الانقسامات داخل فريقه، وخصومًا سياسيين يترقبون كل خطوة خاطئة لاستغلالها انتخابيًا.
ما جرى في المحكمة يؤكد أن الحزب لم يعد قادراً على ضبط صفوفه بالأساليب التقليدية، وأن مرحلة “الولاء المطلق” انتهت، ليحل محلها مشهد سياسي أكثر تعقيدًا. فالرهان الآن لم يعد فقط على كسب المعارك داخل المجالس المنتخبة، بل على إعادة بناء البيت الداخلي للحزب، قبل أن تتفاقم الأزمة وتتحول إلى عامل ضعف استراتيجي خلال الاستحقاقات القادمة.
الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما أن ينجح الأصالة والمعاصرة في استعادة هيبته عبر حلول سياسية تقنع المستشارين الغاضبين، أو سيجد نفسه أمام نزيف داخلي يهدد موقعه في تدبير الشأن المحلي، ويفتح المجال أمام خصومه لتعزيز حضورهم على أنقاض خلافاته.