قبل انتخاب غيلان رئيسًا لبلدية أصيلة: بنك يطالب بمستحقات تفوق 7 مليارات سنتيم
شهدت جماعة أصيلة تطورًا ماليًا وقضائيًا لافتًا قبل أيام فقط من انتخاب رئيسها الجديد، طارق غيلان، حيث وجد المجلس الجماعي نفسه أمام أزمة غير مسبوقة بعد مطالبة أحد البنوك بمبلغ مالي ضخم يفوق 7 مليارات سنتيم، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء لاستخلاص مستحقاته عبر إجراءات تنفيذية تهدد ميزانية الجماعة.
مصادر مطلعة أكدت أن البنك حصل على حكم قضائي من القضاء الإداري يلزم جماعة أصيلة بأداء مبلغ أزيد من 7 مليارات سنتيم، وذلك بسبب استخلاصها في وقت سابق لضريبة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المرتبطة بعقار ضخم يُدعى “بريدو تندافيل”، والذي تبلغ مساحته 326 هكتارًا. العقار كان في الأصل مملوكًا للبنك، الذي قام بتسديد الضريبة المذكورة لفائدة الجماعة، غير أن الأخيرة برمجت المبلغ ضمن فائض الميزانية في دورة المجلس السابقة لسنة 2018، واستعملته في إصلاحات ومشاريع مختلفة.
التطورات بلغت ذروتها عندما حضر دفاع البنك إلى مقر الجماعة، يوم الثلاثاء الماضي، لتبليغها بالقرار القضائي القاضي بضرورة الأداء، في خطوة تنذر بمرحلة مالية صعبة قد تؤثر على أداء الجماعة ومشاريعها المستقبلية، خاصة في ظل احتمال تنفيذ الحجز على ميزانيتها. وتزامنت هذه الواقعة مع الاستعدادات الجارية لانتخاب رئيس جديد للجماعة، عقب وفاة العمدة السابق محمد بنعيسى، مما زاد من تعقيد الوضعية القانونية والإدارية للمجلس.
الأزمة تطرح العديد من التساؤلات حول طريقة تدبير المالية المحلية في الجماعة خلال السنوات الماضية، ومدى قانونية التصرف في موارد مالية كان يُفترض أن يتم التعامل معها بحذر أكبر، تجنبًا لنزاعات قانونية من هذا الحجم. كما أن التحدي الأكبر الذي سيواجه المجلس الجديد برئاسة طارق غيلان يتمثل في كيفية التعامل مع هذا الملف، وما إذا كان هناك مجال لإيجاد حلول قانونية ومالية تقلل من الأضرار التي قد تلحق بالجماعة وسكانها نتيجة هذه الأزمة المالية.