هل تدخل النيابة العامة على خط تصريحات المستشارة بلشكر حول “شراء الذمم” بالجماعة ؟

أثارت تصريحات المستشارة الجماعية حميدة بلشكر خلال الدورة العادية لمجلس جماعة طنجة، المنعقدة يوم الإثنين الماضي، موجة من الجدل، بعدما كشفت أمام الحاضرين عن وجود ما وصفته بعملية “شراء الذمم” في التصويت على صفقة السوق الأسبوعي سيدي احساين. وأكدت أن هذا الملف كان محور نقاش في كواليس المجلس، مشيرة إلى تقديم رشاوى لمستشارين جماعيين بهدف التأثير على قرارهم في ظروف غير واضحة.

ورغم خطورة هذه الادعاءات، التزم منير الليموري، عمدة طنجة، الصمت التام دون تقديم أي تعليق أو توضيح، ما زاد من علامات الاستفهام حول الموضوع.

في المقابل، شهدت الجلسة حضور السلطات المحلية، ممثلة في رئيس الدائرة، حيث تم إعداد تقرير مفصل ورفعه إلى مصالح ولاية جهة طنجة ومصالح الجماعات المحلية لدى وزارة الداخلية، ما قد يفتح الباب أمام تحقيق موسع في القضية.

المطالب بتحرك النيابة العامة لم تتأخر، إذ يرى متابعون أن تصريحات المستشارة الجماعية تستدعي تدخلاً قضائياً فورياً لكشف حقيقة هذه الادعاءات، خاصة أن الأمر يتعلق بملف حساس يمس نزاهة تدبير الشأن العام المحلي. وبالموازاة مع ذلك، فإن النقطة المتعلقة بصفقة السوق الأسبوعي تأجلت مرة أخرى إلى الدورات المقبلة، مما يزيد من التكهنات حول مصيرها وحول الجهات التي تسعى إلى تمريرها بطرق غير قانونية.

ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي مشحون داخل مجلس جماعة طنجة، حيث تتزايد الانتقادات لطريقة تدبير العديد من الملفات، في ظل اتهامات بعدم الشفافية والتلاعب بالمصالح العامة.

ورغم أن الجلسة التي فجرت هذه التصريحات عقدت قبيل عيد الفطر، إلا أن عطلة العيد بدت وكأنها منحت متنفسًا للأغلبية المسيرة، التي وجدت نفسها في مواجهة اتهامات خطيرة لم يتم الرد عليها رسميًا حتى الآن، ما يجعل الأيام القادمة حبلى بالمستجدات التي قد تعيد ترتيب المشهد السياسي داخل الجماعة.