هل فعّلت جماعة طنجة توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن مراقبة المالية العامة؟

مع اقتراب زيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى جماعة طنجة، يطرح المتتبعون سؤالًا مهمًا حول مدى تطبيق الجماعة لتوصيات سابقة تتعلق بمراقبة المالية العامة وتدبير النفقات. ففي تقرير المجلس للسنتين الأخيرتين، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الرقابة المالية وابتكار طرق لتخفيض النفقات غير الضرورية، خاصة في ظل ارتفاع نسبة النفقات الإدارية التي لا تحقق نتائج فعالة مقابل التكاليف العالية.

وبينما لا تزال جماعة طنجة تشهد تصاعدًا في النفقات الإدارية، يبدو أن هناك تحديات كبيرة في تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع. فالمشاريع والخدمات التي تتطلب تمويلًا ضخمًا، رغم أهميتها، لم تحقق دائمًا الكفاءة المطلوبة في التنفيذ، مما يعزز المخاوف من أن هذه التوصيات لم تجد التجسيد الفعلي الذي يساهم في ترشيد الإنفاق العام.

في الوقت الذي يُنتظر فيه وصول قضاة الحسابات، تبدو جماعة طنجة أمام اختبار حاسم، حيث يجب عليها إثبات التزامها بتحسين تدبير المال العام من خلال آليات رقابية فعّالة. ومع ضغوطات اقتصادية متزايدة، ستكون الفرصة الحالية فرصة حاسمة لمعرفة ما إذا كانت الجماعة قد تحركت فعلًا لتطبيق هذه التوصيات وتخفيض النفقات غير الضرورية، أم أن الوضع سيظل كما هو عليه، مع تزايد النفقات دون نتائج ملموسة.

الأسابيع القادمة ستكون محورية في تحديد مصير هذه التوصيات، خصوصًا مع تزايد الاهتمام العام من قبل المواطنين والجهات الرقابية في تحقيق العدالة المالية وشفافية التصرفات المالية داخل المؤسسات المحلية.