مُستثمرون عالقون ومرتفِقون ساخطون: أين لمسة “مدام محاسن” مديرة الوكالة الحضرية لطنجة؟

يعيش عدد من الفاعلين المحليين بطنجة، وفي مقدمتهم مستثمرون ومنتخبون ومهنيون في قطاع التعمير، حالة من التذمر والاستياء بسبب ما يعتبرونه “غيابًا تامًا للبوصلة” داخل الوكالة الحضرية للمدينة منذ تعيين محاسن بركة على رأس هذه المؤسسة الاستراتيجية، في وقت حساس تمر فيه المدينة بتحولات عمرانية واقتصادية دقيقة.

ويشتكي عدد من المرتفقين من ما وصفوه بـ”البلوكاج” المزمن الذي طال الملفات الاستثمارية، نتيجة تعقيد المساطر الإدارية وطول آجال معالجة الطلبات، بل وحتى تغييب قنوات التواصل المؤسساتي مع الإدارة، حيث بات عدد من المستثمرين يواجهون مصيرًا مجهولًا لمشاريعهم دون توضيحات رسمية من الإدارة المركزية للوكالة.

وتؤكد مصادر متطابقة أن المؤسسة تعاني من شلل واضح في آلية اتخاذ القرار، في ظل ما يُوصف بغياب لمسة المديرة الحالية التي فضلت، بحسب تعبير مصادر محلية، “الاشتغال في الظل دون تفاعل مباشر مع الفاعلين المحليين”، ما خلق فراغًا في القيادة وأربك دينامية التنسيق بين مصالح الجماعة والوكالة الحضرية والقطاعات الوزارية الأخرى.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ يحمّل مهنيون في قطاع التعمير مسؤولية ما يقع لمحاسن بركة، التي أضيفت إلى مهامها بمدينة طنجة، مهمة تسيير الوكالة الحضرية لإقليم العرائش بالنيابة، ما أدى إلى تشتيت الجهود وتراجع واضح في الأداء اليومي لهاتين المؤسستين، في غياب رؤية واضحة أو تواصل منظم مع المهنيين والمنتخبين، الذين يواجهون في كل مرة صعوبات متجددة دون وجود مخاطب مسؤول.

ويقول مصدر إن “طنجة لا يمكنها أن تتحمل كلفة غياب قيادة قوية ومتماسكة في مؤسسة بحجم الوكالة الحضرية، خاصة في ظرفية اقتصادية حرجة، حيث تنتظر المدينة إنعاش مشاريع استثمارية كبرى في العقار والسياحة والبنية التحتية، وهو ما يصطدم بتجميد فعلي للعديد من التصورات بسبب غياب قرارات حاسمة من الوكالة”.

ويؤكد مراقبون أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يُفقد المدينة فرصًا حقيقية في جلب الاستثمارات، لا سيما في ظل المنافسة المحتدمة بين المدن المغربية لجذب الرساميل، وهو ما يفرض على وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان التدخل لتقييم أداء هذه المؤسسة الاستراتيجية وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التساؤل مطروحًا: هل ستستمر حالة الجمود هذه في الوكالة الحضرية بطنجة؟ أم أن صوت الفاعلين المحليين سيصل أخيرًا إلى الجهات الوصية، لإعادة الحيوية والشفافية إلى مؤسسة من المفترض أن تلعب دور المحرك لا المعطّل للتنمية المجالية؟