برلمانية تسائل الحكومة: لماذا لا تتوفر طنجة على جامعة مستقلة رغم وزنها الوطني؟

أثار غياب جامعة مستقلة بمدينة طنجة، رغم وزنها الديمغرافي والاقتصادي الكبير، جدلًا جديدًا داخل قبة البرلمان، حيث وجه فريق العدالة والتنمية سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول أسباب هذا الغياب، وخطط الحكومة لتدارك ما وصفته البرلمانية سلوى البردعي بـ”الخلل البنيوي في الحكامة الجامعية”.

وجاء في سؤال البرلمانية سعاد البردعي أن مدينة طنجة تُعد من أقدم الحواضر التاريخية في المملكة، كما أنها اليوم القطب الحضري الثاني بعد الدار البيضاء، إذ يفوق عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، علاوة على كونها القطب الاقتصادي الثاني بفضل موقعها الاستراتيجي ومشاريعها التنموية الكبرى، على رأسها ميناء طنجة المتوسط والمنطقة الصناعية الحرة.

ورغم كل هذه المؤهلات، تضيف البرلمانية، فإن المدينة لا تزال تفتقر إلى جامعة مستقلة، وتكتفي بعدد من المؤسسات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، التي يوجد مقر رئاستها في مدينة تطوان. وهو ما يطرح، حسب المصدر ذاته، عدة إشكالات على مستوى تدبير الشأن الجامعي محليًا، ويؤثر على استقلالية القرار الأكاديمي والبحثي، كما يحول دون تطوير عرض تكويني يستجيب للحاجيات المتزايدة للطلبة والمؤسسات الاقتصادية المتواجدة بالجهة.

وساءلت البرلمانية الوزير المختص عن أسباب استمرار هذا الوضع، وعن مآل إحداث جامعة مستقلة بطنجة، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على التعليم العالي من طرف شباب المدينة والجهة، وما يفرضه ذلك من ضرورة تطوير البنيات الجامعية، والارتقاء بجودة التكوينات المتوفرة.

وتنتظر الأوساط الجامعية والمدنية بمدينة طنجة رد الوزارة الوصية، وسط دعوات متكررة من فعاليات محلية لإحداث جامعة مستقلة تعكس مكانة المدينة كمركز محوري للتنمية في الشمال المغربي، وتوفر بيئة علمية متكاملة تواكب التحولات التي تعرفها طنجة على مختلف المستويات.