افتتاح الملتقى الوطني الثالث للديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي بتطوان

افتتحت، اليوم الجمعة بتطوان، فعاليات الملتقى الوطني الثالث للديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي، المنظم هذه السنة تحت شعار “شراكة الحكومة المنفتحة: رافعة للجهوية المتقدمة ومدخل لتعزيز ريادة الانفتاح بالمغرب وإفريقيا”.

ويهدف الملتقى، المنظم بمناسبة الأسبوع الدولي للحكومات المنفتحة، إلى تعزيز قدرات منتخبي وموظفي الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني والهيئات الاستشارية بمجالس الجماعات الترابية، على مستوى تنزيل مبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام الترابي.

كما تروم هذه الفعالية تقييم تجربة الجماعات الترابية والهيئات الاستشارية والمجتمع المدني المحلي والأدوار المنوطة بهم في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وتحديد التحديات، وتثمين النجاحات، واستعراض نقط القوة والضعف واستشراف الفرص والمخاطر.

ويشكل الملتقى المنعقد بمشاركة مسؤولين عموميين ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني وبحضور وفود من البنين والكوت ديفوار والسنغال، منصة مفتوحة للحوار وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين في مجال الديمقراطية التشاركية، على المستويات المحلية والجهوية والوطنية أو الدولية.

بالمناسبة، نوه كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، بالدينامية اللافتة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، باعتبارها إحدى الجهات السباقة للانخراط في مبادرة الحكومة المنفتحة، والتي تم إطلاقها سنة 2011 على هامش الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار كاتب الدولة إلى أن انضمام المغرب سنة 2018 إلى هذه المبادرة بعد استيفائه للشروط اللازمة، يعد امتدادا طبيعيا للجهود الوطنية، تحت القيادة الملكية الحكيمة، لتعزيز منظومة وطنية للحكامة تستجيب لقيم الشفافية والنزاهة والانفتاح، بما يضمن تيسير الوصول إلى المعلومات، فضلا عن توسيع مشاركة المجتمع المدني في صياغة المشاريع والاستراتيجيات وتقييم نتائجها.

من جهته، قال رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، إن انعقاد النسخة الثالثة لهذا الملتقى الوطني يأتي تتويجا لمسار متجدد من العمل التشاركي والحواري، وتعبيرا ملموسا عن إرادة جماعية، رسمية ومجتمعية، في المضي قدما نحو تكريس مقومات الديمقراطية التشاركية كرافعة أساسية للحكامة الترابية، وتوطيد ثقافة التشاور العمومي كخيار استراتيجي لبناء السياسات العمومية على أسس الانصات، والمساءلة، والنجاعة.

واعتبر المومني، في كلمة تليت نيابة عنه، أن رهان الجهوية المتقدمة بالمغرب لا يقتصر على إعادة توزيع الصلاحيات والموارد، بل يشكل مشروعا حضاريا متكاملا، يضع المواطن في قلب العملية التنموية، ويستند على مبادئ الحكامة الجيدة، والمشاركة المواطنة والانفتاح والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد المتدخلون في الجلسة الافتتاحية، أن الملتقى، الذي ينظمه المرصد الجهوي للحكامة الترابية بشراكة مع مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وولاية الجهة والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، يسلط الضوء على التطور الديمقراطي في المغرب وانخراط المجتمع بكل أطيافه في تدبير الشأن العام المحلي وإشراك المجتمع المدني في التشاور العمومي الذي يعني القضايا الاجتماعية المختلفة.

يشار إلى أن أشغال الملتقى، الممتد على يومين، ستعرف تنظيم عدة ورشات حول “الدمج والنوع الاجتماعي في الديمقراطية التشاركية نحو المشاركة الشاملة” و”الهيئات الاستشارية، جسر لتعزيز الفضاء المدني” و”الابتكار والحكامة الرقمية لتعزيز المشاركة المواطنة -الذكاء الاصطناعي نموذجا-“.