من يحمي تجاوزات حافلات “شاتل باص” في طنجة؟

تعيش مدينة طنجة على وقع فوضى غير مسبوقة في تدبير الخطوط السياحية، بسبب ما اعتبرته مصادر محلية “تغاضيًا متعمّدًا” من طرف جماعة طنجة عن خروقات جسيمة تُسجّل على مستوى نشاط الحافلات السياحية من نوع “شاتل باص”.

ورغم الشكاوى المتعددة والتقارير التي وُجّهت إلى الجماعة، فإن السلطات المنتخبة تواصل تجاهلها لهذا الملف، الذي تحوّل إلى ما يشبه المشروع التجاري المفتوح، بعيدًا عن كل ضوابط دفتر التحملات المتفق عليه.

المعطيات المتوفرة تؤكد أن الشركة المستغلة لحافلات “شاتل باص” تجاوزت بشكل صارخ المهام الأصلية المنوطة بها، والتي تتعلق بنقل الزوار والسياح بين النقاط المحددة داخل المدينة، لتدخل في أنشطة تجارية وسياحية موسعة، تشمل تنظيم رحلات خاصة، تقديم دروس في الطبخ المغربي، عرض خدمات ركوب الجمال واليخوت، وحتى تقديم استشارات سياحية حول شواطئ البوغاز، وهي خدمات لا تندرج ضمن ما ينص عليه دفتر التحملات الأصلي.

كما أشارت المصادر إلى أن عدد هذه الحافلات ارتفع بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة، دون أي سند قانوني واضح أو تعديلات معلنة في العقد الأصلي.

ورغم أن الهدف من هذا النوع من الحافلات كان في الأصل تيسير ولوج السياح إلى المواقع التاريخية والمعالم الكبرى بطريقة مهيكلة ومنظمة، إلا أن غياب المراقبة حول هذه الخدمة جعلها تتحول إلى وسيلة غير مقننة للترويج لمنتجات ومرافق لا تدخل في النطاق المرخص له، مع ما يترتب عن ذلك من تأثير سلبي على المهن السياحية الأخرى التي تشتغل ضمن إطار قانوني واضح. وتؤكد مصادر متطابقة أن جماعة طنجة، المسؤولة عن الترخيص والمراقبة، لا تزال تلتزم الصمت حيال هذه التجاوزات، رغم المطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.

أمام هذا الوضع، تتصاعد التساؤلات وسط المهنيين والفاعلين في المجال السياحي حول الجهة التي تحمي نشاط هذه الحافلات من المحاسبة، ولماذا لا تتحرك الجماعة لفرض احترام دفتر التحملات؟ كما يتساءل متابعون عن مدى تأثير هذه الفوضى على سمعة طنجة كوجهة سياحية دولية، في وقت تواصل فيه المدينة تسويق نفسها كبوابة متوسطية ذات جاذبية سياحية متصاعدة.