غابات طنجة في مهب الجرافات… مشروع جديد يقتلع 35 هكتارًا من غابة مديونة رغم أوامر الهدم الملكية

في تدوينة نارية، كشف المستشار الجماعي حسن بلخيضر عن معطيات صادمة حول ما وصفه بـ”جريمة عمرانية مكتملة الأركان” في قلب غابة مديونة بطنجة، حيث جرى الترخيص لبناء 135 فيلا جديدة على مساحة 35 هكتارًا من الأراضي الغابوية، رغم أن المنطقة سبق أن كانت موضوع أمر ملكي صارم بهدم عشرات الفيلات غير القانونية.

وقال بلخيضر إن الترخيص لهذا المشروع العمراني الجديد تم في صمت مريب، دون أي تواصل رسمي أو توضيحات للرأي العام، رغم حساسية الموقع الذي يشكّل رئة بيئية حيوية لمدينة طنجة، مشيرًا إلى أن كل محاولاته لجمع المعلومات حول حيثيات هذا الترخيص باءت بالفشل، وكأن الأمر يتم في منطقة “محرّمة على الأسئلة”.

وأضاف المستشار أن المنطقة المشار إليها بالشريط الأحمر، والتي ظهرت صورها في تدوينته، كانت غابة خضراء يانعة، لكن معالمها اليوم اندثرت بفعل الجرافات التي اجتثت الأشجار تمهيدًا لزحف الإسمنت، في تحدٍّ صارخ لكل المعايير البيئية، و”ضرب في العمق لهيبة الدولة”، حسب تعبيره.

وسجل بلخيضر أن ما يجري اليوم في غابة مديونة ليس مجرد مخالفة بسيطة، بل “استباحة متكررة لملك جماعي وغابوي، ومحاولة التفاف على توجيهات ملكية سابقة”، مع دعوته لفتح تحقيق عاجل لتحديد الجهات التي تقف خلف هذا الترخيص، ومحاسبة كل المتورطين، مهما كانت مواقعهم.

وتتوالى الصدمات البيئية في طنجة في ظل صمت المنتخبين وتراجع تدخل السلطات، بينما تنهار المساحات الخضراء واحدة تلو الأخرى، لتُعوّض بهياكل إسمنتية تُغذي الجشع العقاري وتُجهز على ما تبقى من التوازن البيئي ف.
ي المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المجزرة تمت في العهد السابق للوكالة الحضارية، قبل مجيء المديرة الحالية، وفي ظل مسؤولية المسؤول الترابي الأول السابق.