الحمامي في مرمى النيران: اتهامه بـ”ترييف” طنجة وهل هي بداية لحجبه نهائيا عن المشهد السياسي؟
عادت دورة مجلس مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة لتكشف عن تصدعات سياسية وشعبية عميقة، بعدما وُجهت اتهامات مباشرة لرئيس المجلس الحالي، محمد الحمامي، بكونه أحد الأسباب الرئيسية في ما وصفه بعض المستشارين بـ”ترييف المدينة”، وذلك على خلفية توقيعه لعشرات رخص البناء العشوائي خلال فترة الربيع العربي، التي تميزت بفوضى عمرانية غير مسبوقة.
وخلال النقاشات التي شهدتها الدورة، لم يتردد عدد من الأعضاء في تحميل الحمامي مسؤولية تشويه النسيج العمراني للمدينة، وخلق أحياء هامشية تفتقر لأدنى مقومات العيش الكريم، وهي تبعات ما تزال طنجة تدفع ثمنها حتى اليوم. وقد وُصفت تلك المرحلة بـ”سنوات الفوضى”، التي أُطلقت فيها يد العشوائية مقابل مكاسب انتخابية قصيرة المدى، أثمرت مجالات عمرانية مشوهة، وكتلاً إسمنتية خارج أي تخطيط حضري.
غير أن النقاش داخل الدورة لم يكن فقط عن الماضي، بل كانت له رائحة انتخابات قادمة. فبين السطور، بدا واضحًا أن هناك من بدأ يُمهّد لحجب الحمامي نهائيًا عن المشهد الجماعي، عبر إعادة إحياء ملفات قديمة، وتقديمها اليوم كأدلة على “الفشل التدبيري” و”المشاركة في إفساد عمران المدينة”. وهو ما يطرح سؤالًا محوريًا: هل ستكون هذه الهجمات مجرد زوبعة داخل المجلس، أم بداية النهاية السياسية لرجل ظل حاضرًا في واجهة التدبير المحلي لسنوات؟
الشارع بدوره يراقب بصمت، وقد يكون المزاج الشعبي هذه المرة أقل تسامحًا مع من ساهم في تحويل طنجة من مدينة ذات آفاق حضرية حديثة إلى تجمع عمراني متضخم تحاصره العشوائيات من كل الجهات. في انتظار ما ستسفر عنه صناديق الانتخابات المقبلة، يظل الحمامي – ولو مؤقتًا – في قلب عاصفة قد تعصف بمستقبله السياسي.