أفراد الجالية المغربية يُجبرون على المرور من مدينة محتلة بسبب غلاء أسعار AML وBalearia

رغم أن الرحلة البحرية بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة الإسباني لا تتجاوز 45 دقيقة، إلا أن هذا الخط، الذي يُفترض أن يكون الأقرب والأسرع بين الضفتين، تحول إلى واحد من أكثر المسارات جدلاً بسبب الأسعار المرتفعة جداً التي تفرضها شركتا “AML” و”Balearia”. بدل أن يكون هذا المعبر البحري جسراً يسهل على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج العودة إلى أرض الوطن، أصبح عبئاً مالياً حقيقياً يدفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، حتى وإن تطلب الأمر المرور من مدينة محتلة مثل سبتة.

عدد من أفراد الجالية المغربية، خاصة القادمين من فرنسا وبلجيكا وهولندا، أكدوا أن خط طريفة–طنجة لم يعد خياراً عملياً بالنسبة لهم، بسبب الأسعار المبالغ فيها، خصوصاً في حالات السفر العائلي على متن السيارات. فالرحلة، رغم قصر مسافتها ومدتها، تتحول إلى كلفة باهظة تثقل كاهل الأسر وتدفعها إلى تغيير وجهتها نحو ميناء الجزيرة الخضراء، ثم العبور إلى سبتة المحتلة، حيث تنخفض الكلفة بشكل كبير، رغم طول المسافة والإجراءات المعقدة على الحدود البرية.

ويثير هذا الواقع الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، في غياب منافسة حقيقية أو رقابة تنظيمية واضحة. فالخط البحري طريفة–طنجة، بدل أن يكون بوابة عودة مريحة وسريعة، أصبح مصدر إحباط وتذمر وسط الجالية، التي تجد نفسها أمام خيارين أحلاهما مر: إما دفع أسعار مبالغ فيها مقابل خدمة قصيرة، أو المرور من مدينة لا تزال تحت الاحتلال.

المثير في الأمر أن هذا الوضع يستمر في ظل غياب تدخل واضح من الجهات المعنية، سواء من وزارة النقل أو المؤسسات المكلفة بتتبع أوضاع الجالية المغربية. فالمسألة لا تتعلق فقط بخط بحري، بل برمزية وطنية، حين يُجبر المواطن على تغيير مسار عودته إلى بلده لأن كلفة العبور أصبحت غير مقبولة.

أمام هذا الواقع، بات من الضروري فتح نقاش جدي حول مستقبل هذا الخط، سواء من خلال تسقيف الأسعار في فترات الذروة، أو فسح المجال أمام فاعلين جدد يعيدون التوازن للسوق. فالجالية المغربية لا تطلب امتيازات خاصة، لكنها تنتظر على الأقل أن تجد في وطنها ترحاباً لا عبئاً، وجسراً يربطها به، لا حاجزاً يدفعها إلى الابتعاد.