الضريبة تلاحق المتهربين.. هل تضع الدولة حدًا لفوضى الكراء في طنجة؟

منذ أن أعلنت المديرية العامة للضرائب عن شروعها في الإشراف المباشر على ضريبة السكن والخدمات الجماعية، ابتداء من 12 يونيو 2025، عاد إلى الواجهة ملف طالما ظل محط تجاهل رسمي، وهو التهرب الضريبي المستشري في قطاع الكراء، خاصة بمدينة طنجة، التي تحولت إلى سوق مفتوحة للربح السريع، خارج أي رقابة أو التزام قانوني.

المثير في الأمر أن عشرات، بل مئات الملاك يجنون أرباحًا خيالية من كراء الشقق المفروشة، خصوصًا خلال المواسم السياحية، دون أن يكلّفوا أنفسهم عناء التصريح بمداخيلهم أو أداء ما بذمتهم للدولة. والأسوأ أن الأسعار تقفز كل صيف إلى مستويات صادمة، في غياب تام لأي سقف تنظيمي أو وازع أخلاقي.

ما يُؤسف له أن هذه الممارسات تجري على مرأى من الجميع، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن العادي من الغلاء حيث وصلت على سبيل المثال أسعار الكراء بمنطقة العوامة من 2000 درهم إلى 2800 درهم لحدود 3000 فما فوق للشقة من غرفتين.

اليوم، ومع انتقال صلاحيات التسيير الضريبي من الجماعات إلى مديرية الضرائب، يبدو أن هناك نافذة أمل لتصحيح هذا الخلل التاريخي. لكن السؤال الجوهري يبقى: هل تمتلك الدولة فعلاً إرادة مواجهة هذا اللوبي الرمادي، أم أن “الضريبة ستظل تلاحقهم من بعيد” دون نتيجة؟