التسعيرة الجديدة والإقصاء من المطار وانتقائية الولاية تُغضب مهنيي سيارات الأجرة بطنجة

عبّرت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لسيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج والمتواصل من مطار ابن بطوطة”، إلى جانب ما تشهده الساحة من فوضى في التسعيرة وتجاهل رسمي لمطالب المهنيين، محملة ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ممثلة في قسم الاقتصاد، المسؤولية المباشرة عن هذه الأوضاع المتأزمة.

وقالت التنسيقية المحلية، في بيان استنكاري صدر بتاريخ 2 يوليوز 2025، إن الزيادة في تسعيرة النقل تمّت بشكل غير قانوني “في غياب أي قرار رسمي صادر عن الجهات المختصة”، معتبرة أن ذلك “يمس بمبدأ الشفافية ويخلق حالة من البلبلة داخل القطاع”.

وأشارت النقابات إلى أن قسم الاقتصاد بولاية طنجة تجاهل مراراً مراسلاتها وطلباتها الرسمية لعقد لقاءات حوارية، ما اعتبرته “انحرافاً عن مسار الشراكة والحكامة في تدبير القطاع”.

كما ندد البيان بما أسماه “الانتقائية في التعامل مع الهيئات النقابية والجمعوية”، مؤكداً أن هذه الممارسات تقوّض مبدأ تكافؤ الفرص وتُغذي الانقسام بين المهنيين.

وفي ما يخص ملف السجل الإقليمي للسائقين، أوضحت التنسيقية أن هناك تماطلاً واضحاً وتلاعباً غير مبرر في تسويته، مما يزيد من معاناة المهنيين ويعيق تنفيذ إصلاحات ضرورية.

أما بخصوص خدمة سيارات الأجرة انطلاقاً من مطار ابن بطوطة الدولي، فقد شدد البيان على أن استمرار إقصاء الطاكسيات الصغيرة من العمل في المطار دون توفير تسيرة خاصة أو شباك موحد ينظم الخدمة، هو إقصاء غير مبرر يُفرغ مبدأ العدالة القطاعية من مضمونه، ويُفاقم من حدة الاحتقان بين صفوف المهنيين.

وختمت الهيئات النقابية بيانها بالتأكيد على استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق السائقين وكرامتهم، داعية السلطات الوصية إلى التحرك العاجل قبل تفاقم الوضع بشكل أكبر.