بين صرخات المواطنين و شركة تمارس الابتزاز وتُهيّئ لمغادرة مُكلفة، هل يزور الوالي التازي يوما مكاتب أمانديس؟

في ظل تصاعد الغضب الشعبي من أداء شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة، يُطرح سؤال مُلحّ وبصوت مرتفع: هل يزور الوالي يونس التازي يومًا مكاتب الشركة المنتشرة بالمدينة، ويصغي لصرخات المواطنين الغاضبين من الفواتير الملتهبة والتعامل البيروقراطي المهين؟

تتواتر الشكايات من أحياء مختلفة حول ما يوصف بـ”الابتزاز المقنّع” الذي تمارسه الشركة، سواء عبر احتساب فواتير مبالغ فيها، أو قطع العداد بشكل متسرّع، أو فرض أداءات تعجيزية تحت طائلة التهديد بوقف الخدمة. وبات من اللافت أن الكثيرين لا يجدون آذانًا صاغية داخل الوكالات، ولا جهة رسمية تتدخل بصرامة لوقف هذا التسيب، رغم أن الأمر يتعلق بخدمة حيوية تُصنّف ضمن الحقوق الأساسية للمواطن.
ووسط الحديث عن قرب انتهاء عقد الامتياز الذي يربط “أمانديس” بمدينة طنجة، يذهب عدد من المتتبعين إلى القول إن الشركة تُهيئ الأرضية لمغادرة “غير بريئة” ومُكلفة، عبر تضخيم العجز ورفع منسوب التوتر الاجتماعي، بما يُشبه الابتزاز الصامت للدولة والسلطات المحلية، أملاً في انتزاع شروط نهاية تعاقد مواتية أو حتى ضمانات للعودة بوجه جديد.

وإذا كانت مدينة طنجة قد شهدت في 2015 واحدة من أقوى الانتفاضات الاجتماعية ضد شركة مفوضة، والتي عُرفت حينها بـ”انتفاضة الشموع”، فإن الأوضاع اليوم لا تقل احتقانًا، وقد تنفجر في أي لحظة إذا استمرت الشركة في تجاهل صوت المواطنين وتمادى المسؤولين في صمتهم.

من هنا، يبدو من الضروري أن يكسر الوالي حاجز هذه المعاناة، حيث داخل المكاتب الطوابير والدموع والفواتير المُرهقة، باعتبار الدولة هي حامية للحقوق؟