انقسام داخل مكتب اتحاد طنجة يؤجل موعد الجمع العام وسط جدل قانوني

تعيش أروقة نادي اتحاد طنجة لكرة القدم على وقع انقسام حاد داخل المكتب المسير، ما تسبب في تأجيل الإعلان عن موعد الجمع العام، وسط جدل قانوني وتنظيمي غير مسبوق.

مصادر مطلعة أوضحت أن الخلاف يتمحور بين تيارين متباينين؛ الأول يقوده الرئيس نصر الله الكرطيط، الذي يصر على عقد الجمع العام بالاعتماد على لائحة تضم 54 منخرطًا سبق أن حضروا الجمع العام الذي انتُخب فيه رئيسًا للنادي. وقد شرع بالفعل في إصدار بطائق الانخراط لهؤلاء، معتبرا أن الإعلان عن موعد الجمع العام مسألة أيام فقط.

في المقابل، يبرز تيار آخر داخل المكتب وُصف بـ”الأكثر حكمة”، يرى أن احترام الأحكام القضائية الصادرة في حق النادي أمر لا يحتمل التأجيل أو الالتفاف. هذا التيار يحذر من مغبة تجاهل قرارات المحكمة التي نطقت باسم جلالة الملك، مؤكدا أن المضي في عقد الجمع العام وفق صيغة نصر الله قد يجر النادي إلى تبعات قانونية خطيرة.

وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة – القسم الاستعجالي قد أصدرت بتاريخ 25 يونيو 2025 حكما يُلزم إدارة النادي بقبول طلبات تجديد الانخراط التي تقدم بها المنخرطون عبر محامٍ ينوب عنهم، تحت طائلة غرامة مالية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. غير أن المكتب، بحسب نفس المصادر، ما يزال مترددا في تنزيل الحكم على أرض الواقع.

وحسب مصادر مقربة من المنخرطين، فإن مصدرا جامعيا رفيع المستوى نفى بشكل قاطع أي تأييد مزعوم لطرح الرئيس نصر الله أو خيار الـ54 منخرطا. وأكد أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية مع تطبيق القانون بحذافيره، وأن أي حديث عن انحياز الجامعة لهذا الطرف أو ذاك مجرد “ادعاءات باطلة”. كما شدد المصدر نفسه على أن الجامعة لا يمكن أن تزكي أي تجاوز للقانون داخل الأندية الوطنية، وأنها حريصة على الالتزام بالأحكام القضائية دون استثناء.

هذا الانقسام بات يُهدد بتعطيل المسار العادي للنادي، في وقت ينتظر فيه الجمهور الطنجي بداية مرحلة جديدة تتسم بالشفافية والانفتاح، بعيدا عن الصراعات الداخلية والمزايدات القانونية.

ويبقى السؤال المطروح: هل يتغلب منطق القانون والالتزام بالأحكام القضائية، أم يمضي الرئيس في خياره بعقد الجمع العام بلائحة الـ54 منخرطا؟