فوضى بسوق بني مكادة.. تجار يكسرون الأبواب ويخرقون شرط الاستفادة والسلطة تلتزم الصمت

شهد سوق القرب بني مكادة في طنجة، خلال الأيام الماضية، خروقات خطيرة بعدما أقدم عدد من التجار المستفيدين على تكسير أبواب محلاتهم والشروع في توسيعها، في وقت ينصّ أحد أهم شروط الاستفادة من هذه المحلات على عدم تغيير شكلها أو التلاعب في بنيتها الأساسية.

وبحسب مصادر من داخل السوق، فقد تمت هذه التغييرات أمام أعين قائد الملحقة الإدارية 12، الذي اكتفى بمتابعة ما يجري من بعيد، دون أي تدخل لوقف هذه التصرفات التي تسيء إلى مبدأ تكافؤ الفرص بين المستفيدين، وتشكل خرقاً واضحاً للقانون.

ويطرح هذا المشهد سؤالاً مُلحّاً حول سبب تأخر افتتاح السوق، رغم أن أشغاله اكتملت.

مصادر مقربة من التجار عزت هذا التعطيل إلى مشكل في عملية ربط السوق بالكهرباء، بدعوى وجود ملاحظات تقنية تم تعديلها منذ مدة، لكن السلطات لا تزال تتذرع بها دون تحديد موعد واضح لإعادة التشغيل.

في المقابل، يشتكي التجار من استمرار معاناتهم داخل الخيام المؤقتة التي تحولت إلى فضاء عشوائي مشوه، يفتقر لأدنى شروط التجارة اللائقة، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وما يحمله من مخاطر الأمطار والبرد.

أحد التجار عبّر عن غضبه قائلاً: “أهم شرط للاستفادة من هذه المحلات هو عدم تغيير شكلها. اليوم نرى البعض يكسر الأبواب ويوسع مساحته، بينما السلطات صامتة… أليست هذه فوضى؟”

ويبقى السؤال العالق: لماذا تتسامح السلطات مع خروقات تضرب في العمق شروط الاستفادة القانونية؟ ولماذا لم يُفتح السوق لحد الآن؟
بين التراخي الإداري وفوضى بعض التجار، يظل سوق بني مكادة شاهداً على عجز صارخ في فرض القانون، وتاجراً بسيطاً ينتظر عدالة ميدانية لم تأت بعد.