طنجة.. تقارير على مكتب والي الجهة تحذر من ركود عقاري بسبب تعقيد المساطر الإدارية

توصلت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بتقارير تنبه إلى الوضعية الصعبة التي يمر بها قطاع العقار بالمدينة، جراء ما وُصف بتعقيد المساطر الإدارية داخل مؤسسات أساسية، من قبيل المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية والمجالس المنتخبة.

ووفق ما أوردته جريدة الأخبار، فقد حذرت هذه التقارير من أن استمرار هذه العراقيل يهدد بجعل الاستثمار العقاري في المدينة يعيش ركودًا غير مسبوق، في وقت يشتكي فيه عدد من المستثمرين والمنعشين من بطء معالجة الملفات الإدارية وصعوبة الحصول على التراخيص والشواهد اللازمة لإطلاق المشاريع.

المعطيات الرسمية الحديثة تدعم هذه التحذيرات، حيث تشير إلى أن السوق العقاري بالمدينة سجل تراجعًا ملحوظًا سواء على مستوى حجم المعاملات أو وتيرة الاستثمار، وهو ما يعكس بوضوح عمق الأزمة التي يواجهها القطاع.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا الوضع يفرض ضرورة الإسراع في تبسيط المساطر وتحسين التنسيق بين مختلف المؤسسات، حتى لا يتحول العقار إلى الحلقة الأضعف في دينامية الاستثمار بمدينة البوغاز.

ويذهب مراقبون إلى أن معالجة هذه الأزمة تتطلب مقاربة استباقية، ليس فقط لتجاوز الركود الحالي، بل لضمان جاذبية المدينة أمام رؤوس الأموال الوطنية والدولية التي تبحث عن وجهات استثمارية أكثر مرونة ووضوحًا في المساطر.