هل اتهامات استغلال عمدة طنجة لورش ملكي لتلميع صورته وراء حذف تدوينة من الصفحة الرسمية للجماعة؟

تفجرت مساء اليوم موجة من الجدل بعد أن نشرت جماعة طنجة تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك حول اجتماع تشاوري موسع خصص للإعداد لبرنامج التنمية الترابية المندمجة، قبل أن تسارع إلى حذفها دقائق قليلة بعد نشرها، في خطوة وُصفت بأنها تعكس ارتباكاً في الخطاب الإعلامي للعمدة منير ليموري.

التدوينة المحذوفة تحدثت عن اللقاء الذي حضره نواب الرئيس وممثلو السلطات المحلية والمصالح اللاممركزة، وربطت بشكل مباشر بين هذا الموعد ومضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، وهو ما أثار ردود فعل قوية في الأوساط السياسية والمدنية.

وقد سبق للمستشار زكرياء أبو النجاة أن نشر تدوينات لاذعة على صفحته، انتقد فيها طريقة تدبير اللقاءات التشاورية وما رافقها من غياب للمقاربة التشاركية، في وقت اعتبر فاعلون سياسيون ومدنيون آخرون أن العمدة يحاول استغلال ورش ملكي لتلميع صورته والتسويق لنفسه مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، وهو ما يرونه إفراغاً للنقاش من مضمونه الحقيقي وتحويلاً للورش إلى مادة انتخابية ضيقة.

كما برزت اتهامات إضافية حول نهج الإقصاء في تنظيم اللقاءات، ما يعكس – وفق المنتقدين – غياب الانفتاح على كل المكونات.

قرار حذف التدوينة بعد وقت قصير من نشرها لم يخفف حدة الانتقادات، بل زاد من منسوب التساؤلات حول خلفيات هذا التراجع المفاجئ، وهل كان قراراً ذاتياً للعمدة أم نتيجة تعليمات صادرة من جهة ما خشيت أن يتحول النقاش إلى إحراج سياسي أكبر.

ويرى متتبعون أن هذه الواقعة تضع العمدة أمام محك صعب، وتعيد النقاش حول حدود استعمال الأوراش الملكية في معارك انتخابية، في وقت تحتاج فيه طنجة إلى نقاش رصين وشفاف يستجيب لانتظارات الساكنة.