أزمة الماء بأصيلة.. انقطاعات متكررة وأسئلة برلمانية عن سوء التدبير

شهدت مدينة أصيلة والمناطق المجاورة لها منتصف غشت المنصرم، انقطاعاً تاماً للماء الصالح للشرب استمر يوماً كاملاً، إثر عطب تقني أصاب القناة الرئيسية المزوّدة للمدينة والجماعات المجاورة، من بينها سيدي اليماني، الساحل الشمالي (عمالة طنجة أصيلة)، أربعاء عياشة، الريصانة الشمالية، بني عروس، بني كرفط، ومولاي عبد السلام.

الواقعة أكدها المكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء – عبر بلاغ رسمي، غير أن ذلك لم يخفف من حدة استياء الساكنة التي وجدت نفسها بدون موارد مائية أساسية في عزّ فصل الصيف.

الأزمة تعمّقت أكثر بعدما تسبّب انفجار أنبوب ماء قرب المحكمة الابتدائية بأصيلة في هدر كميات هائلة من المياه، في وقت لم يتم فيه إشعار المواطنين مسبقاً بالانقطاع، وهو ما اعتبره السكان دليلاً إضافياً على غياب التدبير الاستباقي والشفافية في التواصل.
الانقطاع تزامن مع دعوة جلالة الملك محمد السادس، في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2024، إلى اعتماد تدبير مستدام واستباقي للموارد المائية، مؤكداً أن قضية الماء “مسؤولية وطنية” لا تحتمل التهاون أو التأخير أو سوء التدبير.

وهو ما جعل الحادثة الأخيرة بأصيلة تبدو أكثر من مجرد عطب تقني، بل مؤشراً على اختلالات عميقة في إدارة ملف استراتيجي وحيوي.

في هذا السياق، وجه برلمانيون مساءلة مباشرة إلى وزارة التجهيز والماء، مطالبين بالكشف عن التدابير العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة الأزمات المتكررة المرتبطة بانقطاعات الماء في أصيلة والجماعات المجاورة.

كما دعوا إلى إيفاد لجنة تقنية مستقلة وفتح تحقيق معمّق حول ظروف وملابسات العطل الذي أصاب القناة الرئيسية، وتحديد المسؤوليات بين المكتب الوطني للماء والكهرباء والشركة المفوض لها تدبير القطاع في ما يتعلق بالصيانة والمراقبة.

المساءلة البرلمانية لم تقتصر على التشخيص، بل شددت على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت تقصير أو إهمال، سواء من قبل المؤسسة العمومية أو الشركة المفوضة.

فالصور المتداولة عن هدر كميات ضخمة من المياه قرب المحكمة الابتدائية عززت من مطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع التوجهات الملكية.

انقطاع الماء يوماً كاملاً عن آلاف الأسر، دون إنذار مسبق، لا يطرح فقط سؤال الكفاءة التقنية، بل أيضاً مسألة احترام حق المواطن في المعلومة والخدمة الأساسية. ومع تزايد حدة الإجهاد المائي بالمغرب، تتضاعف الحاجة إلى خطط أكثر واقعية وشفافية تضع المواطن في صلب أولوياتها.