هل يلوح بالرحيل أم يعزز موقعه؟ الزموري يفتح جولة جديدة من المناورة السياسية داخل الاتحاد الدستوري بطنجة

ما يجري داخل الاتحاد الدستوري بطنجة في الأيام والأسابيع الأخيرة لا يوحي إطلاقاً بأن محمد الزموري في طريقه لمغادرة الحزب، كما تردّد طويلاً في الكواليس السياسية. فالمشهد الحالي يكشف عكس ذلك تماماً، بعدما تحوّل مكتب الزموري إلى فضاء للقاءات مع منتخبين وقيادات محلية، بينهم أسماء كانت قد دخلت في قطيعة معه منذ الانتخابات الماضية.

هذا التحول المفاجئ في العلاقات الحزبية، والذي شمل شخصيات طالها التوتر مع الزموري بسبب تدبير التحالفات أو صراعات انتخابية سابقة، يوحي بأن الرجل بصدد إصلاح ذات البين وترميم الجسور مع رفاقه، في إشارة واضحة إلى أن مساره السياسي سيستمر من داخل الاتحاد الدستوري، لا من خارجه.

في المقابل، لا يستبعد متتبعون أن يكون ما أثير عن مغادرة الزموري مجرد ورقة ضغط في مواجهة القيادة المركزية، ولا سيما الأمين العام، بعدما خرجت خلافاتهما إلى العلن وأصبحت مادة متداولة في النقاشات السياسية. فالتلويح بالرحيل قد يكون جزءاً من أسلوب الزموري للضغط على المركز والحفاظ على نفوذه المحلي.

ورغم تقدمه في السن، يظل الزموري متشبثاً بحقه في الترشح مرة أخرى، مراهناً على تجربته الطويلة وشبكة علاقاته الممتدة. بل إن العودة المتزايدة لبعض الرموز إلى محيطه بعد سنوات من الجفاء، تعكس أنه لا يزال رقماً صعباً في معادلة الاتحاد الدستوري بطنجة.

لكن ما يجب التذكير به قانونياً، أن أي رغبة للزموري في الترشح باسم حزب آخر ستُلزمه بالاستقالة من الاتحاد الدستوري قبل ستة أشهر على الأقل من موعد الانتخابات، وهو ما يضع أمامه خيارات محدودة ويجعل من بقائه داخل الحزب الحالي الخيار الأقرب حتى إشعار آخر.

وبذلك، فإن الصورة التي بدأت تتشكل اليوم هي صورة “الزموري العائد إلى الداخل”، بعدما بدا في مرحلة سابقة على وشك الخروج. وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل سينجح في إعادة الإمساك بخيوط اللعبة الانتخابية كما فعل في محطات سابقة، أم أن تحولات المزاج السياسي ستجعل من هذه العودة مجرد هدنة ظرفية؟