من أجل 35 سنتيماً.. إطار بنكي يفجّر أزمة داخل سوق تجاري كبير بطنجة ويهدّد باللجوء إلى القضاء

لم تكن 35 سنتيماً سوى شرارة أشعلت نقاشاً ساخناً داخل أحد أشهر الأسواق التجارية الكبرى بمدينة طنجة. بطل القصة إطار بنكي معروف، لم يتردد في رفع صوته داخل فضاء التسوق، بعدما لاحظ ـ حسب قوله ـ أن الظاهرة تتكرر في كل مرة يؤدي فيها ثمن مشترياته.

ويقول الإطار البنكي: “كلما قصدت هذا السوق، أجد أن الفاتورة تنتهي بمتبقي صغير، بين 30 و45 سنتيماً، غير أن الصندوق يعتذر عن إرجاعه بدعوى غياب القطع النقدية الصغيرة. قد يبدو الأمر بسيطاً، لكن عندما قمت بحساب تقديري، تخيّلت كم يمكن أن يتراكم إذا ترك آلاف الزبناء هذه السنتيمات يومياً”، مضيفاً بنبرة حادة: “الأمر لم يعد عادياً، إنه سلوك يطرح أسئلة حول مصير هذه المبالغ التي تتحول من فتات إلى أرقام ضخمة.”

المشهد بلغ ذروته حينما أصر الزبون على استرجاع 35 سنتيماً كاملة، رافضاً مقترح مدير المركز التجاري، الذي تدخل شخصياً لتهدئة الوضع وعرض عليه درهماً كاملاً عوض الباقي الناقص. لكن الرجل تمسّك بموقفه قائلاً: “لا أريد درهماً ولا أكثر، أريد حقي بالضبط.. 35 سنتيماً لا أقل ولا أكثر.”

القضية التي بدت في ظاهرها تافهة، تحولت إلى جدل قانوني وأخلاقي، بعدما لوّح الإطار البنكي باللجوء إلى القضاء لكشف ما وصفه بـ”الممارسات الممنهجة التي تستغل غفلة الزبناء”، معتبراً أن الأمر يشبه “جباية غير معلنة” تُثقل جيوب المستهلكين دون أن يشعروا.

وبينما غادر معظم المتسوقين المكان بابتسامة تجمع بين الاستغراب والضحك، ظلّت الأسئلة معلّقة: هل يمكن لقطعة نقدية لا تتجاوز قيمتها 35 سنتيماً أن تهزّ صورة سوق تجاري ضخم وتفتح الباب أمام جدل قانوني وأخلاقي؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه مشهداً كوميدياً في مسرح الحياة اليومية، حيث يتحول “الفتات” إلى قضية رأي عام تكشف كيف يمكن للتفاصيل الصغيرة أن تفضح سياسات كبرى؟